چکیده:
در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح میشود و دادگاهها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را میپذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن میکند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیتهای حقوقی خاص میتوان دفاع نمود.
in many jurisdictions, litigation is called "proof of ownership" and the courts disagree about its ability to be heard. some accept these lawsuits and related lawsuits, such as enforcing a charter, due to the principle of hearing capacity. in contrast, the order governing litigation, the interest in accepting the lawsuit and its effectiveness, the principle of the establishment of rulings and the need to establish a new legal order in the relations of individuals, are among the reasons that make it difficult to accept a lawsuit to prove ownership. , makes it impossible. in our opinion, and given the multiplicity of legal relationships and their complexity, the absolute denial or acceptance of this lawsuit is not correct. although the principle should be considered as inadmissible, the ability to file a claim for proof of ownership can be defended as an exception in certain legal situations.
خلاصه ماشینی:
نکته ديگري که طرح آن ضروري بنظر مي رسد اين است که با توجه به اينکه در حال حاضر رسيدگي به دعوي اثبات مالکيت که بر طبق مقررات آيين دادرسي مدني سال ١٣٧٩ و مقررات سال ١٣٥٢ و شکايات مطروحه به استناد ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامي کلا در صلاحيت محاکم دادگستري مي باشد، با نگاه اول به مقررات مزبور به نظر مي رسد که از يکديگر قابل تفکيک نباشند و وظيفه دادگاه ها با وجود اين مقررات واضح و مبرهن نباشد ولي با بررسي دقيق اين مقررات ملاحظه مي گردد که به سادگي از يکديگر قابل تفکيک نمي باشند با اين توضيح که اگر شاکي يا خواهان در درخواست خود صريحا تقاضاي اجراي مقررات سال ١٣٥٢ را بنمايند دادگاه صرفا شرايط مندرج در قانون اصلاح قانون جلوگيري از اثبات مالکيت مصوب سال ١٣٥٢ را مد نظر قرار داده و با احراز سبق تصرف شاکي و لحوق تصرف مشتکي عنه و اينکه کمتر از يکماه از تصرفات مشتکي عنه نگذشته باشد فقط حکم به رفع تصرف خوانده و اعاده وضع به حالت سابق صادر مي نمايد و در صورتي که شاکي موضوع اثبات مالکيت را مطرح نموده باشد و تقاضاي مجازات ماثبات مالکيت را بنمايد در اينجا دادگاه در مقام احراز ارکان بزه مذکور در ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامي بر مي آيد و ديگر سبق لحوق تصرف به صورتي که در قانون سال ١٣٥٢ آمده مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت .