چکیده:
لازمۀ گسترش امنیت در جادهها و جلوگیری از خسارات حاصل از عیوب خودروها، شناخت فرایند فراخوان خودروها و لزوم رعایت قواعد آن است. فراخوان خودرو بهعنوان یکی از خدمات پس از فروش، جایگاه ویژهای دارد. اینگونه فراخوانها ممکن است برای عیوب موجود در زمان تولید و یا طراحی صادر شود و یا برای عیوب ایجادشده پس از استفاده، صادر گردد. تحلیل و تفسیر فراخوان خودرو و بررسی ابعاد حقوقی آن، مسائلی را مطرح میکند ازجمله اینکه ماهیت حقوقی این نهاد چیست؟ چه مراجعی میتوانند شروعکنندۀ فراخوان خودرو باشند؟ نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به تطبیق مقررات موجود بر پدیدۀ فراخوان خودرو پرداخته، درنهایت پس از تحلیل موضوع، نتیجهگیری میکند که در مورد ماهیت حقوقی فراخوان، فرضیات متعددی وجود دارد. تحلیلهایی در قالب گارانتی، ایقاع، قرارداد الحاقی و جعاله مطرح میشود، با وجود این، فرضیۀ مستقل بودن و خاص بودن ماهیت حقوقی فراخوان خودرو به ماهیت و طبیعت آن، نزدیکتر است. علاوه بر سازنده، نهادهای دولتی مرتبط و دادگاهها و دعاوی خصوصی هم میتوانند شروع کنندۀ فراخوان خودرو باشند. هدف این تحقیق، ارائۀ بهترین فرایند عملی است که به جامعۀ ایرانی کمک میکند تا در هنگام انجام فراخوان خودرو به استانداردهای بالای موفقیت دست یابند.
It is necessary to expand the safety on the roads and prevent the damages resulting from the defects of the cars, to know the process of recalling the cars and the necessity of following its rules. Car recall has a special place as one of the after-sales services. Vehicle recall may be issued for defects during production or design, or for defects created after use. Analyzing and interpreting the recall of the car and examining its legal dimensions raises issues such as what is the legal nature of this entity? What authorities can initiate a car recall? The present article proceeds with a descriptive-analytical approach and by applying the existing regulations on the car recall phenomenon, and finally, after analyzing the issue, it concludes that there are several assumptions regarding the legal nature of the recall. Analyzes in the form of warranty, Unilateral contract, additional contract and gloss are proposed, despite this, the hypothesis of independence and specificity of the legal nature of the recall of the car is closer to its nature and nature. In addition to the manufacturer, related government agencies and courts and private lawsuits can initiate a vehicle recall. The purpose of this research is to provide the best practical process that helps the Iranian society to achieve high standards of success when performing car recalls.
(
, 
, 
)
