چکیده:
"صحیح و اعم" از اصطلاحات اصول فقه هستند که در عبادات و معاملات مطرح میباشند. موضوع تحقیق حاضر، بررسی اطلاق و کاربرد صحیح و اعم نسبت به بیع میباشد و اساسا پژوهشی برای پاسخ به این سوآل است که آیا وضع الفاظ بیع برای معنی صحیح آن است یا این الفاظ برای بیع، اعم از صحیح و فاسد اطلاق میشوند؟
حوزۀ اختلاف اصولیها بر دو نظر اصلی استوار است و از آنجا ناشی می شود که مقصود و مراد از الفاظ معاملات با معیارحقیقت و مجاز چیست؟ به عبارت دیگر آیا لفظ بیع در کاربرد شارع، معنای صحیح آن است؛ یعنی بیعی که اجزاء و شرایط تامه را داراست به نحویکه کاربرد لفظ در معنای ناقص، مجاز خواهد بود، یا مراد از آن اعم از صحیح و فاسد است که در نتیجه، اطلاق آن نسبت به ناقص و فاسد هم حقیقت خواهد بود؟ این تحقیق با توجه به جایگاه صحیح و اعم ضمن بررسی هر دو نظریه که شامل طرفداران صحیح و طرفداران اعم است با طرح نظرات مختلف ازسوی فقهای امامیه ودلائل مربوطه و با نیم نگاهی هم به قانون مدنی ایران در این خصوص به موضوع میپردازد.
در ادامه به موضوع شرع و عرف و حقیقت و مجاز و ارتباط و تاثیرآنها نسبت به مفاهیم اصولی "صحیح و اعم" و تمسک به اصاله الاطلاق، در جمع بندی و ثمرۀ بحث اشاره گردیده و سرانجام با تکیه برقول مشهور فقهای امامیه، دائر بر ترجیح اطلاق معنای صحیح در کاربرد لفظ بیع نتیجه گیری شده است.
خلاصه ماشینی:
صحيح و اعم ازاصطلاحات اصول فقه هستند حاصل آن اينکه در صورت ثبوت حقيقت شرعيه آيا الفاظي که شارع اسلام برابر ماهيات مجعوله و مخترعۀ اعم از عبادات مانند صلوه ، حج ، يا معاملات وضع کرده است ، خاص ماهيتي است که صحيح باشد يعني اثر مطلوب از آن ، بر وي مترتب شود و يا اين اسامي خاص ماهيت صحيح و کامل نيست و بر ماهيت هاي فاسد يعني فاقد اجزا و شرايط لازمه نيز گفته ميشود بعبارت ديگر اين الفاظ ، ماهيت ها را اعم از صحيح و فاسد شامل ميشود.
نکتۀ مهم در مورد الفاظ معاملات اينکه طرح نزاع صحيح و اعم در آنها زماني قابل تصور است که اين الفاظ را اسامي براي اسباب بدانيم نه مسببات ، مثال بارز اينکه لفظ بيع نام سبب يعني ايجاب و قبول است و اسم براي ملکيت نيست که علي القاعده بعد از ايجاب و قبول تحقق پيدا ميکند دليل آن روشن است که ملکيت و زوجيت از امور بسيط هستند و امر آنها داير بين وجود و عدم است و در شمار مرکبات نيستند تا به واژه هاي صحت و فساد و تام و ناقص قابل توصيف باشند از اين روست که مشهور اصوليها عقيده دارند که اساسا الفاظ معاملات ، اسامي براي مسببات هستند نه اسباب که ممکن است به صحت و فساد متصف شوند اگرچه گفته شده که تعداد زيادي از قدما، قائل به وضع اين الفاظ براي اسباب ، بوده اند.