چکیده:
مهمترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، قتل عمد می باشد که در قوانین کشورهای مختلف مجازاتهای متفاوت دارد. در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر میرسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها میباشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرای کیفری بزهدیدگان قتل، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانونگذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزهدیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاءدم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشانگر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و بااستفاده از ابزار کتابخانه ای هدف آن است تا قانونگذار در وضع مقررات قصاص نفس، خصوصا در حوزه مجازات اولیاء دم مقتول، درخواست اولیه و صدور حکم به اجرای قصاص در مجازات قانون اسلامی 1392 بررسی شود.
The most important crime against the physical integrity of individuals is premeditated murder, which has different punishments under the laws of different countries. New approaches by the legislator can be seen in the regulations on retaliation in the Penal Code of 1392. It seems eliminating the legislative gaps in the previous regulations is one of these approaches. Hence, there are fewer ambiguities in the new penal code on issues such as the powers of the guardian of the minor, the status of the order to kill another, and the guarantee of the criminal execution of murder victims. Another approach is to protect the public order of society, which she has shown in the form of cases such as protecting all victims of premeditated murder and giving the parents the right to receive blood money without the consent of the killer. In addition, the new legislative view of legitimate defense, as well as the issue of the perpetrator's awareness of the lethality of the act, indicates the deliberate use of the existing capacity of different jurisprudential approaches to resolve legal and judicial problems. In this article, in a descriptive-analytical method and using library tools, the aim is to examine the legislator in setting the rules of retribution, especially in the field of punishment of the parents of the victim, the initial request and issuance of a sentence of retribution in the punishment of Islamic law 1392.
خلاصه ماشینی:
24 زيرا در غير اين صـورت چه بسـا مردي با علم به وضـعيت مالي خانواده ي زن ، همسـرش را به قتل مي رسـاند و از آنجا که اعمال حق قصاص از طرف اولياء دم زن ، منوط به به پرداخت ديه از سوي آنان مي بود ، عملا حق قصاص ٢٠ - اکبري ، عباسعلي ، جرايم و تحولات آن در قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢ ، عضو هيأت علمي، گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي، ،تبريز، ايران ، ١٣٩٢ ، ص ١١ ٢١ - محقق حلي ، محمد ، شرايع الاسلام ، چاپ دوم ، قم ، موسسه اسماعيليان ، ج ٤ ، ١٤٠٥ ، ص ٢٣٩ ٢٢ - نجفي ، محمدحسن ، جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام ، ج ٤٢ ، چاپ هفتم ، بيروت ، دارالحياي التراث العربي ، ١٣٦٣ ، ص ٢٧٨ ٢٣ - خويي ، سيد ابوالقاسم ، مباني تکمله المنهاج ، ج ٢ ، قم ، موسسه الاحياي آثارالامام خويي ، ١٤٢٢ ،ص ١٢٧ ٢٤ - زراعت ، همان ، ص ٩٠ غير قابل اجرا و منتفي مي گرديد و از سـوي ديگر براي اخذ ديه از قاتل نيز ر ضـايت وي شـرط بود که قاتل مي / توانسـت با اعلام عدم رضـايت خود مانع جدي براي پرداخت ديه از سـوي خود ايجاد نمايد.