چکیده:
دعوای ب-1 مربوط به فروشهای نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انقلاب اسلامی است که بهعنوان بزرگترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیههای الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش میشود تا با استفاده از اسناد ثبتشدۀ طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیهوتحلیل رویۀ دیوان بهویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان بهمنزلۀ تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوة احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.
Case B-1, as the largest case filed in the Iran-U.S. Claims Tribunal which still is arbitrating, concerns U.S. Foreign Military Sales (FMS) to Iran prior to the Islamic Revolution. The Tribunal was established as a means of ending the challenges between the parties based on Algerian Declarations from 1982. Since independent research has not been done on this case, both in terms of its nature and dimensions and in terms of awards and procedures, using the field documents by the parties, along with a brief description of the nature of the Case B-1 and its background, beside the analysis of the Tribunal procedure in its partial awards, in this research, we attempt to analysis the challenge of determination of applicable law as the most effective choice of the Tribunal on arbitration process. In the light of this analysis, it is possible to examine the manner of the Tribunal to determine the applicable law in this case.
خلاصه ماشینی:
يکي از مسائل مورد توجه در تمامي داوري ها، بحث قانون حاکم اسـت کـه بـه دليل تفـاوت ديدگاه دو دولت ايران و ايالات متحدة آمريکا که به ويژه ناشي از اختلاف نظر دو دولت در مـورد ماهيت اسناد مبناي رابطۀ حقوقي دو طرف است ، در اين ديوان نيز مورد توجه قرار گرفتـه و بـا ادامۀ فرايند رسيدگي در جلسات شفاهي نيز محل بحث بوده است .
در لـوايح ايـن پرونـده ، موضع ايران از دو بخش تشکيل شده است ؛ بخش يکم بر ايـن واقعيـت تأکيـد دارد کـه قـانون حاکم در موافقت نامه هاي فروش نظامي خارجي به صراحت مشـخص نشـده اسـت ؛ بخـش دوم ، مبتني بر اين استدلال است که با عنايت به ماهيت اساسي اين قراردادها، اين قراردادها بايد بـا توجه به حقوق بين الملل بررسي شوند (٢.
مواضع طرفين در خصوص قانون حاکم در پروندة ب -١ همان گونه که بيان شد، ايالات متحده در لوايح ثبت شدة خود در پروندة ب -١ با حفظ راهبـرد دفاعي ثابت همواره با تأکيد بر رويکرد تعيين قانون حاکم مبتني بر مرکز ثقـل قـرارداد، قـانون ايالات متحده را بر موافقت نامه هاي فروش حاکم دانسته و در مورد حقـوق بين الملـل نيـز ايـن رويکرد ثابت را در پيش گرفته است که اعمال حقوق بين الملل تنهـا بـه اعمـال قـانون داخلـي ايالات متحده منتهي خواهد شد.
در اين بخش ديوان به صورت صريح به اعمال معيارهاي حقوق بين الملل بـر رفتـار ايـالات متحـده ميپردازد٢و در رأي خود، عمل مشروع ايالات متحده براساس قانون داخلي ٣را بـه عنوان مصـادرة اموال و عملي با عواقب تعريف شده از ديدگاه بين المللي معرفي ميکند و ايالات متحده را ملـزم ميکند تا بهاي اقلام را به ايران بازگرداند.