چکیده:
نظم عمومی و قواعد آمره نقش مهمی در داوریهای تجاری بینالمللی ایفا میکنند، تا جاییکه عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قواعد آمره از سوی داوران رأی صادره را حسب مورد با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه میسازد. این دو تأسیس حقوقی موجب تضییق گستره آزادی اراده اشخاص شده و مانع داوریپذیری پارهای از موضوعات میشوند. در کنار این اشتراکات، تفاوتهایی نیز میان نظم عمومی و قواعد آمره وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به مکانیزم مانعیت اجرای رأی داوری اشاره داشت؛ بدینشکل که قواعد آمره بهعنوان مانعی ابتدایی ظاهر میشوند و حالتی تهاجمی دارند، درحالیکه نظم عمومی مانعی ثانوی بوده و حالتی تدافعی دارد. نظم عمومی و قواعد آمره از این جهت که میتوانند بهعنوان ابزار و مبنای حقوقی بیاعتباری شروط ناعادلانه در قراردادهای داوری مورد استناد و استفاده قرار گیرند نیز حائز اهمیت هستند. با این وجود، بهنظر میرسد قواعد مربوط به نظم عمومی برای بیاعتباری شروط ناعادلانه در کلیه موارد راهگشا نبوده و شایسته است مقررات قانونی خاصی بدینمنظور تهیه و تدوین شود تا راهکار و پاسخی مناسب به چالش برخاسته از شروط ناعادلانه در قرردادهای داوری ارائه دهد، همچنانکه مشابه این اقدام از سوی قانونگذار فرانسوی قابلمشاهده است. بهرهگیری از سیستم کنترل دولتی دو لایه بهمنظور فراهم کردن فرصت مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد راهکار مناسبی بهمنظور مقابله و فائق آمدن بر چالش برخاسته از شروط ناعادلانه در قراردادهای داوری میباشد.
Public policy and mandatory rules play an important role in international commercial arbitration to the extent that the non-observance and application of public policy and mandatory rules by arbitrators, as the case may be, challenge the invalidity or non-enforcement. These two legal establishments narrow the scope of the free will of individuals and prevent the arbitrability of some issues. In addition to these similarities, there are also differences between public policy and mandatory rules, such as the mechanism of impediment to arbitration; In this way, mandatory rules appear as a primary obstacle and are aggressive, while public order is a secondary obstacle and is defensive. Public policy and mandatory rules are also important because they can be used as a legal tool and basis for the invalidation of unfair terms in arbitration agreements. However, it seems that public policy rules do not work in all cases to invalidate unfair terms, and that special legal provisions should be drafted to provide an appropriate solution to the challenge of unfair terms in arbitration contracts. A similar move can be seen by the French legislature. Utilizing a two-layer government control system to provide an opportunity to renegotiate and adjust the contract is a good way to deal with and overcome the challenge of unfair terms in arbitration contracts.
خلاصه ماشینی:
اما پرسش مهم آن است که مبناي بياعتباري شروط ناعادلانه در قراردادهاي داوري چيست ؟ آيا در اين قراردادها ميتوان به منظور مقابله با اين شروط به قواعد مربوط به نظم عمومي استناد کرد؟ و در نهايت راهکار مطلوب درخصوص چنين شروطي که ميتواند مورد توجه قانون گذار قرار گيرد، چيست ؟ پس از ذکر مطالب مذکور بايد به اين حقيقت اذعان داشت که آنچه نگارنده را به پژوهش پيرامون اين موضوع واداشته ، خطر برخاسته از وجود شروط ناعادلانه ميباشد که اعتبار و مقبوليت داوري را نشانه رفته است (١٣ :٢٠٠٨ ,Novy)؛ به گونه ايکه اگر راهکار مطلوبي در اين خصوص ارائه نشود، استفاده از شيوه داوري متروک گشته و هيچ بعيد نيست در ادامه با پديده اي با عنوان «مرگ داوري» روبه رو باشيم .
The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 اين موضوع از مباحث مربوط به قواعد نظم عمومي ميباشد يا خير و از همه مهم تر آنکه راه حل و راهکاري که درصورت مواجهه با چنين شروطي ميتوان اتخاذ کرد، چيست ؟ ۱- نظم عمومي و قواعد آمره نظم عمومي ازجمله مفاهيمي است که از سابقه اي طولاني نزد نظام هاي حقوقي برخوردار ١ است ؛ به گونه ايکه عده اي سابقه طرح نظم عمومي را قرن چهاردهم ميلادي و در زمان «بارتل » ميدانند (ارفع نيا، ۱۳۹۵: ۱۵۸).