چکیده:
در بند سوم ماده 429 قانون مدنی ـ مطابق دیدگاه مشهور فقهاـ به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان میدهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود میداند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع میباشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر میرسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.
ینص البند الثالث للماده 429 فی القانون المدنی علی وفق مشهور الفقهاء علی ان حدوث العیب لدی الزباين لا یسقط حق الرد دون ان یقید ذلک بازاله العیب او العطب. بینما ذهبت طايفه من الفقهاء الی ان حق الرد محفوظ للزبون اذا ازال العطب او العیب الحاصل. اظهرت هذه الدراسه الوصفیه التحلیلیه ان الدلیل النقلی الوحید علی اسقاط حق الرد هو مرسله جمیل بن دراج التی عد الاخوند الخراسانی التمسک بها مردودا مرفوضا، حیث رای ان مسقطیته تعود الی ضمان مصالح البايع. لذلک لیس هناک مبرر للتمسک بالروایه السالفه الذکر اذا ما عوض عن الخساره. کما ان العطب الحاصل لا مدخلیه له فی اسقاط حق الرد؛ بل المعیار هو الحاق الضرر والخساره بالبايع وعدم مراعاه حقه. اذن یبدو انه اذا ازیل العطب فلن یسقط حق الرد، وان الماده القانونیه المذکوره ینبغی تعدیلها.
According to the well-known (dominant) views of jurists, abolishing of the right not to accept the occurrence (contingency) of a defect to the customer has stipulated in the third clause of article 429 of the Civil Code and has not limited it to non-extinction (non-extinguishment) of defect. Whereas some jurists believe that if the defect is removed by the customer, the right of rejection will still be reserved for the customer. This research, which has been conducted by descriptive-analytical method, shows that the Mursallah (Arabic:مرسله , meaning: sent or transmitted, tradition with no chain of transmitters or with an incomplete one) of Jamil b. Darraj (Arabic: جمیل بن دراج) is the only scriptural proof (traditional proof, scriptural evidence) for being abolishing (waiver, abrogating), which Akhund Khurasani (Persian: اخوند خراسانی) rejects the adherence to it and believes that being in abolishing (waiver, abrogating) is in order to observe the status and state of the seller. Therefore, there is no way to use the narrations mentioned in the assumption of compensation of damage. The occurred defect is not relevant for the extinction (disapproval) of the right of rejection, but the criterion is the cause of harm to the seller and not respecting his/her right, so it seems that if the occurred defect is resolved, the right of abolishing will not be revoked, and the mentioned article needs to be amended (corrected).
خلاصه ماشینی:
مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدیدبا جبران خسارت(نقد بند 3 ماده 429 قانون مدنی) 1 ( محمدرضا کیخا 2 ( حمید مٶذنی بیستگانی 3 ( مرضیه قاسمی 4 چکیده در بند سوم ماده 429 قانون مدنی ـ مطابق دیدگاه مشهور فقهاـ به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود.
بنابراین سٶال اساسی آن است که ادلۀ مسقط حق رد بودنِ عیب حادث کداماند و آیا شامل فرض مذکور یعنی فرض زوال عیب هم میشوند؟ اگر مسقطیت مستفاد از عمومات لاضرر است، آیا میتوان برای جلوگیری از ورود ضرر بر بایع، مشتری را با چنین ضرری مواجه ساخت؟ در این راستا به نقد و بررسی ادله دیدگاه فقهای امامیه و مستندات ماده مذکور پرداخته و عدم مانعیت عیب حادث در سقوط حق رد را به شرط زوال عیب اثبات خواهیم کرد.
دیدگاه دوم: علامه حلّی گرچه در تذکره تصریح میکند به اینکه عیب حادث، حتی در فرض زوال هم مانع از ردّ مبیع خواهد بود (علامه حلّی، بیتا: 11/128)، لکن در تحریر بر خلاف نظر پیشین خود تصریح میکند که اگر عیب حادث، توسط مشتری صورت نگرفته باشد و زائل شود، حق ردّ برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود (همو، 1420: 1/183).