چکیده:
قاعده ضمان ید از جمله قواعد مهم فقهی و حقوقی است که از کاربرد وسیع و گستردهای در عرصه مسئولیتهای مدنی برخوردار است. بحث از این قاعده به اعتبار موضوع آن میتواند به دو دسته ضمان منافع و ضمان اعیان تقسیم گردد. مقصود از ضمان اعیان همان چیزی است که تحت عنوان مسئولیت گیرنده نسبت به پرداخت عین، مثل یا قیمت مال مورد تصرف از آن یاد میکنیم و مراد از ضمان منافع مسئولیتی است که نسبت به پرداخت قیمت منافع تحت تصرف گیرنده مال حاصل می-شود.
آنچه مورد اتفاق فقیهان مسلمان است دلالت قاعده بر ضمان اعیان است؛ به این صورت که گیرنده مال غیر در صورت بقاء، ضامن عین مال و در فرض تلف و نقصان، ضامن مثل و قیمت و یا جبران خسارت است. در عین حال، دلالت قاعده علی الید بر ضمان منافع، محل اختلاف است. دستهای آن را مطلقاً پذیرفتهاند، عدهای قائل به تفصیل میان انواع منافع شدهاند و برخی نیز به نحو مطلق، آن را مردود دانستهاند . این در حالی است که از دید نگارنده، پذیرش آن با تمسّک به ادلّة و مستندات قاعدةً مزبور، از جمله عموم و اطلاق قاعده، ضرورت احترام به مال غیر و بنای عقلا به طور مطلق از قوت و اعتبار بیشتری برخوردار است .
Legal liability is one of the important legal lules that has an extensive application in the field of civil responsibilities . The subject can be divided in to two catagories :Benefit and Lord liabilities. The purpose of lord is the responsibility of recipient to pay the same ,such as seized property prices and interest liability means responsibility of reciepient to pay the price of the property interests of seizure.Muslims jurists accept the liability of lords, it means that if the reciepient is alive , he will be responsible for the same wealth.If he isnot alive , he must pay its price .Therefore , there is a challenge between the scholars . some absolutely accepted and some completely failed.Acceptance of this idea is more reasonable from the view point of the author of this article.
خلاصه ماشینی:
به هر تقدير، غور و تفحّص در گفته ها و نوشته هاي انديشمندان فقه اسلامي حاکي از آن است که اين مسأله از ديد آنان مغفول واقع نشده و در مباحثي که پيرامون قاعدةً علي اليد مطرح نموده اند، سعي بر آن داشته اند تا به نوعي تسرّي قاعده مزبور نسبت به ضمان منافع را نيز اثبات نمايند.
فقيهان در مقام بيان ماهيت ضمان به عنوان رد عين مال در فرض وجود و رد مثل يا قيمت در فرض تلف ، توجيهاتي را مطرح نموده اند که شايد بهترين و قوي ترين آنها اين باشد که وقتي انسان ، چيزي را در اختيار مي گيرد يا بر مالي استيلا پيدا مي کند آن چيز به عهده او قرار مي گيرد و چون عهده به معناي ذّمه است و امور خارجي نمي توانند در ذمه قرار بگيرند، بنابراين وجود اعتباري آنها مورد نظر است و بعد از آنکه چيزي در ذّمه قرار گرفت ، فرد مشغول الذّمه بايد از عهده آن بر آيد و افراغ ذّمه کند بر آمدن عهده و افراغ ذمه در فرض وجود مال از طريق پرداخت عين آن است که به شکل سالم تحويل مي گردد و اگر تلف شود يا به هر جهتي برگردانيدن عين مال ، امکان پذير نباشد.
به هر ترتيب ، از نظر منطق فقهي و حقوقي ، حکم به ضمان در مورد منافع اموال تحت استيلا ذواليد، علاوه بر آنکه مستند به عموم و اطلاق قاعده علي اليد است ، منطبق با قاعده احترام مال مسلمان نيز مي باشد.