چکیده:
مقررات کنترل ادغام شرکتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک منظر به دو دسته مقررات ماهوی و مقررات شکلی قابل تقسیم هستند. در نظام حقوقی انگلستان با بررسی مقررات شکلی مربوطه، ملاحظه میشود با شناسایی مفهوم «ادغام مرتبط» و در ذیل آن با شناسایی «حدنصابهای نظارت»، صرفاً ادغامهایی که مشمول حدنصابهای نظارت باشند مشمول مقررات کنترل ادغام هستند. مقررات کنترل ادغام در نظام حقوقی انگلستان جهت بررسی ادغامهای مذکور، متشکل از دو مرحله اصلی است که انجام هر مرحله توسط مرجعی مشخص و در مهلت معینی انجام میشود. دومرحلهای کردن بررسی ادغامها در نگاه اول ممکن است موجب طولانی شدن زمان رسیدگیها بهنظر آید اما با بررسی دقیقتر میتوان گفت همراه با عوامل دیگر مانند تعیین حدنصابهای نظارت و تعیین مهلت بررسی برای هر یک از مراحل، موجب کاهش زمان رسیدگیها خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم حدنصابهای نظارتی شناسایی نشده و تمام ادغامها، حتی ادغامها با حجم اندک و کوچک مشمول مقررات کنترل ادغام میباشند و همچنین رسیدگی به ادغامها در یک مرحله اصلی و توسط مرجعی واحد، بدون آنکه در قانون مهلتی برای رسیدگی توسط آن تعیین شده باشد، انجام میگیرد. در هر دو نظام حقوقی پیش از وقوع ادغام یا بعد ازآن، طرفین ملزم به اعلام ادغام مورد نظر به مرجع کنترل ادغام نبوده و تأیید مرجع کنترل ادغام بهعنوان بخشی از تشریفات وقوع ادغام نمیباشد. در نظام حقوقی انگلستان مرجع کنترل ادغام تنها در مهلتی معین از تاریخ وقوع ادغام، امکان بررسی یا ارجاع آن به مرحله دوم جهت انجام بررسی بیشتر را داشته و بعد ازمهلت مذکور امکان بررسی تفصیلی و در صورت لزوم امکان ابطال ادغام وجود نخواهد داشت، درحالیکه در نظام حقوقی ایران با عدم تعیین چنین مهلتی، در عمل هر زمانی پس از وقوع ادغام، امکان بررسی ادغام و در نهایت ابطال آن وجود خواهد داشت. به موجب این بررسی پیشبینی چند موضوع مشخص در مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون سیاستهای کلی اصل (44) موجب ارتقای آن خواهد بود.
From one perspective, the corporate merger control provisions in the Iranian and UK legal system can be divided into two substantial and procedural provisions. By investigating the mentioned procedural provisions in the UK legal system, it is observed that by identifying the concept of “relevant merge” and then determining the “supervision thresholds,” merely mergers satisfying the supervision thresholds are subject to corporate merger control provisions. In order to investigate the mentioned mergers, the merger control provisions in the UK legal system include two main stages. The execution of each step is determined by an authority, and then it is performed by a certain deadline. At first glance, the two-stage investigation of mergers may seem like a cause to prolong proceedings. However, many more accurate investigations suggest that it will reduce processing time together with other factors, such as determining the statutory thresholds and the investigation time for each stage. In the UK legal system, the merger control authority is allowed to investigate or refer it to the second stage for future investigation in the specified deadline from the date of merger initiation, and after the expiration of a given deadline, there will be no possibility of detailed investigation and, if necessary, cancellation of the merger. While in the Iranian legal system, without setting such a deadline, there will be possible an investigation into the merger and, finally, its cancellation at any time after the merger initiation.