تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران مقاله

نویسنده: محمدی، مرتضی ؛ عبدی ‌پور، ابراهیم ؛

بورس اوراق بهادار پاییز 1397، سال یازدهم - شماره 43 رتبه: ج/ISC (‎23 صفحه - از 90 تا 112 )

کلیدواژه ها: عملیات بانکی بازار سرمایه نهادهای مالی بازار پولی و بانکی خرید اعتباری اوراق بهادار Buying securities on Credit Buying on Credit contract Monetary and Financial Markets Securities market Financial Institutions Banking operations اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران مشتری بازار پولی بورس

fa en

چکیده:

اعطای اعتبار به سرمایه‌گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب‌ خرید اعتباری محقق می‌شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه‌ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکلۀ بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینۀ فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می‌دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه‌روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد در عین توجه به قابلیت‌ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش‌هایی روبه‌روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

خلاصه ماشینی:

به شرحی که خواهد آمد - هرچند که بستر اخذ اعتبار در بازار اوراق بهادار باشد- به دلیل ارتباط حرفه ای تسهیلات دریافتی با بازار پولی و بانکی، تحقق بهتر هر دو صورت بر اساس ضوابط حقوق اقتصادی، باید به نحوی محقق گردد که منتهی به رعایت مقررات بانکی نیز شود؛ زیرا در هر حال ، مأخد و مطلع وام از بانک بوده و اعطای آن منتهی به عملیات بانکی است . )، این چالش را به وجود خواهد آورد که در صورت تقارن و همکاری دو حوزه مستقل ، کدام نهاد باید مسؤولیت هدایت و نظارت بر امور را عهده دار شود؟ ضوابط حرفه ای کدام حوزه بر دیگری ارجحیت دارد؟ فارغ از اینکه این مسأله چالشی فراگیر است ، در موضوع مورد بحث باید اذعان نمود با وجود اینکه نظام مقررات گذاری مالی و پولی ایران غیرمتمرکز بوده (باقری و همکاران ، ١٣٩٥: ١٢١) و مبتنی بر الگوی استقلال نسبی بازار سرمایه از بازار پولی است ، آنچه از مدل معاملات اعتباری در بازار سرمایه مشخص است ، این مبناست که عملیات بانکی در دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به نحو کامل با نظارت و دخالت مقام بانکی محقق نمیشود و تقریباً همه مراحل آن را نهاد مالی (کارگزاری) برعهده دارد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

لینک کوتاه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود