چکیده:
اصل استصحاب از جمله مهمترین اصول عملیه بوده که در فقه و حقوق قراردادها موارد عدم وجود دلیل کافی، قضات دادگاه را در تصمیمگیری یاری رسانده و از بلاتکلیفی نجات میدهد. اصولیین، استصحاب را به دو دسته وجودی و عدمی تقسیم کردهاند، اکثر آنها هر دو نوع استصحاب را حجت دانستهاند. این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی انواع استصحاب و کاربرد آن در عقد بیع انجام پذیرفته است. در رابطه با کاربردهای مختلف اصل استصحاب در عقد بیع، در شرایطی که انعقاد عقد به لحاظ موجل بودن هر دو عوض یا یکی از آنها، حق حبس ایجاد نشده است و چنانچه در آینده و با فرا رسیدن اجل تعهد یا تعهدات موجل تردید کنیم که حق حبس ایجاد میشود یا خیر، حالت سابق (عدم وجود حق حبس) استصحاب خواهد شد. این نوع استصحاب از نوع استصحاب عدمی خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس در قانون مدني در ماده ٢١٩ نسبت به کليه قراردادها و ماده ٤٥٧ نسبت به خصوص قرارداد بيع حکم به لزوم گرديد ولي محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعيه و حکميه مشخص نشده و با رجوع به دلايل فقهي اين کار امکان پذير است به اين صورت که به کمک آيه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سيره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکميه اثبات ميشود ولي حکم به لزوم در شبهات موضوعيه به مدد اصل عملي استصحاب امکان پذير است و بدين ترتيب با توجه به اقتضاي هر دليلي محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکميه و موضوعيه مشخص مي شود (آهنگران ، ١٣٩٧) لذا دليلي که در منابع فقه و حقوق اسلامي به عنوان مدرک و دليل براي حکم به جريان اصل لزوم مورد استناد قرار گرفته عبارت است از تمسک به اصل عملي استصحاب (بجنوردي، ١٤١٠ق ، ج ٥، ص ١٩٥) و چگونگي استناد به آن به اين صورت است که تا قبل از فسخ ، آثار قرارداد وجود داشته ولي شک در اين است که آيا فسخ اثرگذار بوده و توانسته است تا آثار مزبور را از ميان ببرد يا خير، در چنين جايي استصحاب بقاي آثار موجود تا قبل از فسخ جريان پيدا ميکند و به شک در زوال و از بين رفتن آن آثار توجه نشده و ترتيب اثر داده نميشود.
طبق اصل حقوقي، انتقال را غير حاصل بايد دانست و مالکيت بايع نسبت به آن مادام که قطع به انتقال حاصل نشده ، استصحاب مي گردد؛ و نتيجه اين که آنچه مورد ترديد قرار گرفته داخل در بيع نمي باشد (امامي، ١٣٧٩، ج ١، ص ٤٣٢-٤٣٤؛ مدني، ١٣٨٥، ج ٤، ص ٥٥).