چکیده:
یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطهی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمیشود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سؤال مطرح میشود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست؟نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانستهاند ولی به نظر میرسد امکان بهرهمندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد؛ زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمیتوان زانی را که عرفاً پدر محسوب میشود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.
One of the conditions for Qisas, according to the majority of Imami and Sunni jurists, is the absence of a father-child relationship between the killer and the killed. This means that if a father commits the murder of his child, he will not be subject to Qisas. It is maintained that if the child born is the result of an illegitimate relationship between a Muslim man and a Muslim woman, the Shariah discredits the father-child relationship. Due to the lack of such relationship, it is then a bone of contention whether the adulterer who intentionally kills his illegitimate child shall be punished by Qisas. Recruiting a descriptive-analytical design, the researchers have examined Shariah texts as well as the expert opinions of the jurists and found that the adulterer can apparently be exempted from a Qisas even in the absence of the legitimate father-child relationship. It is due to the fact that the Shariah has not exclusively stipulated the legitimacy/illegitimacy condition of the child birth upon deciding on the Qisas issue. It is also more consistent with the principle of caution in Islam.
خلاصه ماشینی:
با توجه به انتفاي اين انتساب شرعي، در صورتي که زاني اقدام به قتل عمدي اين مولود کند اين سؤال مطرح ميشود که حکم شارع در مورد مجازات وي چيست ؟نتيجه تحقيق حاضر که به روش توصيفي و تحليلي و بر اساس تحليل ادله شرعي و آراء فقها صورت پذيرفته است حاکي از آن است که اگرچه مشهور فقهاي اماميه و جمهور فقهاي اهل سنت ، تخفيف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعي ميان او و فرزند دانسته اند ولي به نظر ميرسد امکان بهره مندي فرد زاني از اين تخفيف نيز وجود دارد؛ زيرا تخفيف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و اين عنوان نيز داراي حقيقت شرعي نيست و تا زماني که شارع مقدس ، حکمي را منوط به وجود رابطه شرعي پدر و فرزندي ندانسته است ، نميتوان زاني را که عرفاً پدر محسوب ميشود، از اين تخفيف مستثني دانست ؛ امري که با احتياط در دماء نيز سازگارتر است .
» (قرطبي، بيتا، ٢: ٢٥٠) حال سؤال اصلي آن است که اگر پدر طبيعي يعني زاني نيز فرزند نامشروع خود را به قتل برساند آيا مشمول قاعده ي «انتفاء ابوت » شده و قصاص نمي شود؟ به طور کلي در خصوص مجازات زاني در فرض قتل مولود خويش از زنا، دو نظر ميان فقهاي فريقين وجود دارد.