چکیده:
اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچ یک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن ، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است ، لطمه ای زده یا به نحوی متعرض آن شود. هدف اصلی این نوشتار بررسی معاملات خیار شرطی از منظر فقهای اسلامی ، قانون مدنی و قانون ثبت میباشد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بود که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است . خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه شارع مقدس و قانونگذارن ازجمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است . موضوع خیار شرط در عقود اسلامی قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است . با توجه به هدف پژوهش میتوان نتیجه گرفت که ، شرط حقی است که به شخص مشروط که اختیار فسخ عقد را در زمان معین میدهد.
خلاصه ماشینی:
بررسي معاملات خيار شرطي از منظر فقهاي اسلامي، قانون مدني و قانون ثبت حسين عبدالحسيني ١، مجيد قرباني ٢ ١ استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد کتول ، استان گلستان ٢ دانشجوي رشته حقوق خصوصي چکيده اقتضاي قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هيچ يک از طرفين به سادگي نتواند با بر هم زدن آن ، به حق ناشي از عقد که براي طرف ديگر در مورد معامله ايجاد شده است ، لطمه اي زده يا به نحوي متعرض آن شود.
1 ١- مقدمه خيار شرط که به لحاظ اهميت و نقشي که در زندگي ، قراردادها و معاملات فرد دارد، مورد توجه روزافزون شارع مقدس و قانون گذاران کشورهاي اسلامي ازجمله فقه اماميه و قانون مدني ايران قرار گرفته است ، به نحويکه در کتب قانون و در موارد متعددي از اثر و شرايط تحقق اين قاعده يعني خيار شرط نام برده شده است و در بندهاي مختلفي به اين مبحث پرداخته شده است .
همچنين در پژوهش ديگري که عسکري ، حکمت اله (١٣٩٦) تحت عنوان معاملات با حق استرداد در حقوق ايران به بررسي اينکه معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال ١٣١٠ در خصوص معاملاتي نظير بيع شرط که از آنها سوء استفاده شده است ابداع کرده و اثر تمليکي را از اين گونه معاملات سلب نموده است ().
(کاتوزيان ، ١٣٨٦ ، ٦٢ و ٦٣(با توجه به مبنايي که براي لزوم قصد در قراردادها بيان شد به نظر مي رسد شرط مزبور مسلما در مورد شروط ضمن عقد لازم است .