چکیده:
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاههای عمومی رسیدگی میشد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاههای عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که میتواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بیطرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمیشود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصهگزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمیشوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
Until the enactment of the Public Procurement Law, disputes over tenders were heard in public courts. Nevertheless, the law placed litigation between the tenderer and the contracting authorities within the jurisdiction of the procurement complaints’ committee of trial. Indubitably, the establishment of this committee is a positive step due to the simple, free and specialized proceedings of this committee towards public courts. Nonetheless, the committee’s procedural rules suffer from some defects in terms of the principles of a fair trial, which could impugn its performance. If the trial's purpose is to realize the right, then the way to reach the right shall be just. Otherwise, the trial is rendered futile, whether it is held in a court or in a tribunal-like entity. The findings of the present study indicate that principles such as the right to litigation, impartiality, access to verdicts and having a lawyer are not observed in such committees. Litigation is subject to the opinion of the chairman of the contracting authority, most of the members of the committee are officials of the executive branch, the board's verdicts are not published and the right to have a lawyer is not stipulated in the committee’s charter. Ergo, the pertinent laws and regulations as well as the procedure of the aforementioned committees should be amended.
خلاصه ماشینی:
به موجب ماده ٨ قانون برگزاري مناقصات و ماده ٥ قانون اساسنامه هيئت ، به طور کلي هيئت ، صلاحيت رسيدگي به شکايات مربوط به اجرا نشدن هريک از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط را دارد، اما موارد زير به دليل اهميت بيشتر به صورت تمثيلي از سوي قانون گذار تصريح شده است : الف ) شرکت افراد ديگر در کميسيون مناقصه به جاي اعضاي مقرر شده در ماده ٥ قانون برگزاري مناقصات ، ب ) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط کارگروه فني- بازرگاني در ارزيابيها، ج ) عدم رعايت هريک از موارد مذکور در ماده ٦ قانون برگزاري مناقصات توسط کميسيون مناقصه ، د) اعمال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا کسري آن ها در مقايسه با ساير مناقصه گران ، ه ) عدم رعايت حداقل مهلت هاي ده روزه و يک ماهه در قبول پيشنهادها، و) گشايش پيشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر، ز) عدم رعايت ترتيبات باز کردن پاکت هاي مناقصه ، ح ) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در جلسه گشايش پاکت ها شود، ط ) شکايت مناقصه گران از تباني بين مناقصه گران با يکديگر يا بين مناقصه گران با مناقصه گزار، ي) شکست معامله ، ک) اعمال تبعيض بين مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسيله مناقصه گزار، ل ) انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحيت و م ) وجود هر نوع ابهام يا ايرادي که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند.
مطابق اصول مزبور، هرکسي حق دارد دعوايش به وسيله دادگاهي مستقل و بيطرف ، به طور منصفانه و ظرف مهلتي منطقي و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود به طور علني مورد رسيدگي قرار گيرد؛ بنابراين ، از ابتداي رسيدگي تا اجراي حکم ، رعايت برخي تضمين ها براي طرفين دعوي، اعم از اينکه دعوي مطروحه ، مدني، کيفري و اداري محسوب شود، و فارغ از اين که مرجع رسيدگيکننده دادگاه تلقي شود يا مرجع شبه قضايي، ضروري است (ياوري، ١٣٨٣: ٢٥٥- ٢٥٤).