چکیده:
درجهبندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگیهای بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی بهکل منکر هرگونه درجهبندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شدهاند. در این مقاله، و با هدف ساماندادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفتهاست. به عبارتی، در کنار به رسمیتشناختن اصل مشکّکبودن مفهوم تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتن معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار میگیرد، نیاز به پشتوانهای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوقدانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطهای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبهرو میشویم که بیآنکه واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صرف نیز فاصله گرفتهاند. به طور مثال، به هنگام بررسی برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزة حقوق بیمه، خواهیم دید که قانونگذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمهگر، برای آن در نظر گرفتهاست.
Classification of negligence into different levels, is a complex legal issue. Therefore, some commentators have entirely rejected its multi-layered nature and some others have identified its different levels. In an attempt to make sense of the nature of negligence, we have put foreward a new thesis. We have adopted a dualist approach in identification of the nature of negligence in the sense that while in principle resort should be made to subjective criteria in making sense of negligence, one must also take objective criteria into account. Accordingly, one faces instances where negligence is not of an ordinary nature nor an intentional one. In said instances, law confers certain effects on the acts commited. For instance, under Iranian Penal Code and Insurance Code, binging and excessive drug use entail consequences such as coupled damages and claims made by insurers for refund.
خلاصه ماشینی:
نگاهي اجمالي به قوانين و مقررات مختلف ، اهميت اين نکته را بيش ازپيش آشکار ميسازد؛ چه از يک سو، نميتوان از قضات انتظار داشت در تمامي موارد به بازرسي ذهن مرتکب پرداخته و براي دست يابي به قصد وي، اقرار او را انتظار کشيده و اصطلاحاً اجازه دهند «خباثت نقاب ساده حماقت بر چهره زند» و از سوي ديگر نيز، با بررسي مقررات مختلف ، با مواردي خاص از مصاديق تقصير مواجه شده که قانون گذار آثاري مشخص بر آنان بار ساخته است .
به همين جهت ، براي بررسي دقيق تر مراتب تقصير در کامن لا سابق بر آن بايد از خود پرسيد «تقصير در کدام ايالت و به موجب کدام يک از قوانين آن ؟» و يا اگر موضوع در صلاحيت دادگاه هاي فدرال است بايد دانست «در چه نوع پرونده و به موجب کدام يک از قوانين فدرال ، اين موضوع قرار است بررسي شود؟» اين امر باعث شده است تا قضات و حقوق دانان کامن لا نيز از تعريف دقيق اين مفهوم عاجز مانده و آن را به ناحيه گرگ وميش ميان تقصير عادي و عمدي تعبير کنند١ و يا از آن به برج بابلِ حقوق کامن لا ياد کنند که صداهاي زيادي از آن شنيده مي شود، درحالي که تنها اندکي از آن ها فهم مي شود (١ :١٩٥٤ ,Howard).
در کامن لا، پيچيدگي هاي مربوط به تفاسير متفاوت مراتب تقصير موجب پيدايش بسياري اصطلاحات ، همچون تخلف عمدي (= Wilful)، تقصير متهورانه (= Wanton)، بي پروايانه (= Reckless)، فاحش يا سنگين (= Gross)، عادي (= Ordinary) و سبک (= Slight) شده است .