چکیده:
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاههای عمومی رسیدگی میشد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاههای عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که میتواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازهای در این هیئت اجرا میشود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بیطرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمیشود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصهگزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقامهای قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمیشوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
The increasing growth of transnational corporations and their profound effects on the human life requires an appropriate and effective legal system. In this regard, the issue of remedy for human rights violations, committed by these companies is one of the serious challenges in the international and domestic legal system. On the one hand, despite the international nature of transnational corporations, the international liability of transnational corporations has yet to be defined in inetrantional human right law. On the other hand, due to the complex and transnational structure of these companies, there are serious challenges and obstacles in establishing civil liability in the domestic system for the damages caused by the harmful activities of these companies. This article aims to analyze the incompatibility between the traditional elements of civil liability with the complex structures of transnational corporations, therefore to answer the question of how the remedy can be provided in case of violation of human rights committed by transnational corporations. Can the extension of the traditional elements of civil liability in a fuzzy logic, adapt the civil liability mechanism to the needs of complex structures of transnational corporations, or should we seek remedy in a mechanism beyond civil liability?
خلاصه ماشینی:
در صورتي که هنوز چارچوب حقوقي الزام آوري در حقوق بين الملل براي مسئوليت اين شرکت ها تعريف نشده است ، در نظام هاي داخلي نيز، به دليل ساختار پيچيده و فراملي اين شرکت ها، چالش ها و موانع جدي در برقراري مسئوليت مدني براي خسارت هاي ناشي از فعاليت اين شرکت ها وجود دارد.
لذا آنچه مورد توجه اين مقاله است ، جبران خسارت ناشي از نقض حقوق بشر توسط شرکت هاي فراملي است و همان طور که در اين مقاله بيان شده است ، جبران اين نوع خسارت ها به دليل غيرمستقيم و مبهم بودن نوع خسارت ، فعل زيان بار و همچنين پيچيدگي هاي ساختاري شرکت هاي فراملي، در چارچوب سنتي مسئوليت مدني با چالش هاي جدي روبرو است .
در حقيقت ، بر طبق قول مشهور حقوقدانان ، در نظام حقوقي کنوني داخلي، مبناي تقصير پذيرفته شده که يک قاعده عام است که بيشتر موارد مسئوليت مدني را در برمي گيرد (صفايي و رحيمي، ١٣٩١: ٨٤)، اين امر، موضوع برقراري مسئوليت مدني براي شرکت هاي فراملي را با چالش جديتري روبرو ميکند که حتي در صورت مشخص بودن فعل زيان بار، اکنون 1 ميبايست تقصير را نيز در آن ساختار پيچيده اثبات کرد.
٣. تعهدهاي مثبت دولت ها در حمايت از حقوق بشر و لزوم جبران خسارت از طرف ديگر، ممکن است اين استدلال مطرح شود که به صورت طبيعي همه ي خسارات قابل جبران نيستند و مفهوم جبران خسارت مطلق وجود ندارد و لذا به صورت طبيعي امکان جبران خسارت بخشي از خسارت هاي صورت گرفته توسط شرکت هاي فراملي به دليل ابهام در خسارت يا ابهام در فعل زيان بار يا ابهام در رابطه سببيت در قالب مسئوليت مدني وجود ندارد و اين موضوع تعارضي با ساختار سنتي آن ندارد.