چکیده:
هدف: جوهره سیاست و جامعهشناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند. ازاینرو، پژوهش حاضر، رابطه منفی و پارادوکسیکال میان دو مفهوم «دموکراسی» و « نظم سیاسی» را مهم ترین علت ناتوانی رژیم پهلوی دوم در بازتولید «نظم سیاسی مشروع» و شکل گیری انقلاب اسلامی میداند و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا علا رغم وجود نهادهای قانونی دموکراتیک در دوره پهلوی دوم، ثبات سیاسی دولت از مشروعیت برخوردار نبوده است؟
روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق، کیفی و با رویکرد نهادگرایی تاریخی بررسی شده و داده ها از طریق روش کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و تحلیل داده ها با بهره گیری از چهارچوب نظری تامس نیگل تحت عنوان «تعارض منافع شخصی با منافع غیرشخصی» در سطح سیاسی انجام شده است.
یافته ها: صورتبندی روابط نابرابر قدرت در رژیم پهلوی دوم، از سال ۱۳۳۲ به بعد ماهیت دوگانه و متناقضی به خود گرفت؛ بهگونه ای که تعارض میان منافع شخصی (منافع شخصی شاه) و منافع غیرشخصی (نهادهای سیاسی جمعی – عقلانی) اساسیترین عاملی بود که سبب شد مناسبات قدرت در دوره دوم پهلوی به سمت قدرت نامشروع میل کند.
نتیجه گیری: تمایل دولت به شخصی کردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهای قانونی ـ جمعی باعث تضعیف ثبات دموکراتیک و بهتبع آن اقتدارگرایی مبتنی بر سامان سیاسی نامشروع و ناپایدار شده است. به گونه ای که رژیم پهلوی دوم را می توان در قالب مفهومیِ «دولت شکنندهای» تعریف و تحلیل نمود که هم محصول تعارض منافع موردنظر تامس نیگل و هم تشدیدکننده تعارض بین منافع شخصی و منافع جمعی در سطح سیاسی است.
Objective: The essence of politics and political sociology is based on how unequal power relations between rulers and subordinates are regulated. This is exactly what justifies the necessity of political order and its continuation or abolition. Therefore, the present study considers the negative and paradoxical relationship between the two concepts of "democracy" and "political order" as the most important reason for the inability of the second Pahlavi regime to reproduce "legitimate political order" and the formation of the Islamic Revolution. The question is why, despite the existence of democratic legal institutions in the second Pahlavi period, the political stability of the government did not have legitimacy?Methodology: The present study was reviewed using a qualitative research method with a historical institutionalist approach and the data were collected through a library-documentary method and the data were analyzed using the Thomas Nigel theoretical framework entitled " "Conflict of personal interests with impersonal interests" has taken place at the political level.Results: The formation of unequal power relations in the second Pahlavi regime, from 1332 onwards, took on a dual and contradictory nature; In such a way that the conflict between personal interests (personal interests of the Shah) and impersonal interests (collective-rational political institutions) was the most fundamental factor that caused the power relations in the second Pahlavi period to turn to illegitimate power.Conclusion: The government's tendency to personalize power through conflict with legal-collective institutions has undermined democratic stability and, consequently, authoritarianism based on illegitimate and unstable political order. In a way, the second Pahlavi regime can be defined and analyzed in the context of the concept of "fragile state", which is both the product of the conflict of interests sought by Thomas Nigel and the intensification of the conflict between personal interests and collective interests at the political level.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو، پژوهش حاضر، رابطه منفي و پارادوکسيکال ميان دو مفهوم «دموکراسي» و « نظم سياسي» را مهم ترين علت ناتواني رژيم پهلوي دوم در بازتوليد «نظم سياسي مشروع » و شکل گيري انقلاب اسلامي ميداند و درصدد پاسخگويي به اين سؤال است که چرا علا رغم وجود نهادهاي قانوني دموکراتيک در دوره پهلوي دوم ، ثبات سياسي دولت از مشروعيت برخوردار نبوده است ؟ روش شناسي: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق ، کيفي و با رويکرد نهادگرايي تاريخي بررسي شده و داده ها از طريق روش کتابخانه اي – اسنادي گردآوري و تحليل داده ها با بهره گيري از چهارچوب نظري تامس نيگل تحت عنوان «تعارض منافع شخصي با منافع غيرشخصي» در سطح سياسي انجام شده است .
Political Order بدين ترتيب ، پژوهش حاضر، رابطه منفي و پارادوکسيکال ميان دو مفهوم «دموکراسي» و « نظم سياسي» را مهم ترين علت ناتواني رژيم پهلوي دوم در بازتوليد «نظم سياسي مشروع » و شکل گيري انقلاب اسلامي ميداند و درصدد پاسخگويي به اين سؤال است که چرا علا رغم وجود نهادهاي قانوني دموکراتيک در دوره پهلوي دوم ، ثبات سياسي دولت از مشروعيت برخوردار نبوده است ؟ فرضيه پژوهش مبتني بر اين پاسخ است که تمايل دولت به شخصي کردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهاي قانوني ـ جمعي باعث تضعيف ثبات دموکراتيک و به تبع آن اقتدارگرايي مبتني بر سامان سياسي نامشروع و ناپايدار شده است .