چکیده:
با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانیمحوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص میکردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برونرفت از بسیاری تنشهای اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخصها طراحی و اجرا شد، در استانهای مختلف با واکنشهای گروههای مختلف همراه بود. این مقاله بهروش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش میباشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافتهها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقهای زمینداران و رعیت باعث شد آنچه که بهعنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی ماموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنشهای زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دستدادن زمینهای زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکشهای مرسوم محروم میشوند، با تهدید و سوءاستفاده از قانون اصلاحات ارضی و دورزدن قوانین به نفع خود از ثبت زمینها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمینها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمینهای اطراف روستا که بهاصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر ماموران اصلاحات ارضی و ژاندارمریهای منطقه در پی حل و فصل نزاعها و درگیری بین طرفین بودند. نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.
According to the specific geographical climate and agricultural life, and the central shepherd that was institutionalized and common in Iran and Lorestan, land, owner and servant, determined the political and economic relations of each region. The land reform that was issued by the Shah in 1341 to get out of many internal and external social tensions was designed and implemented to grow and develop and improve the indicators. The heterogeneous socio-economic and political structure due to the regional power of landowners and subjects caused what was interpreted as the law and the manner of implementation and division of property between owner and subject from Tehran to Romeshgan. Different interpretations based on the material and spiritual interests of both parties Took, the lack of awareness of the executive agents and the peasants against the power of the owners caused a lot of tensions in the Romeshgan area. Now we are; In this article, we will examine the economic and social impact and its results in Romeshgan through the methods of field, descriptive and analytical studies.
خلاصه ماشینی:
ایـن مقالـه بـه روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب ، اسناد آرشیوی و انجام مصـاحبه در صـدد پاسـخ بـه ایـن پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چـه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت ؟ یافتـه هـا حکایـت از آن دارد کـه در رومیشـگان سـاختار ناهمگون اجتماعی - اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعـث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجـرا و تقسـیم امـلاک بـین مالـک و رعیـت از تهـران تـا * دانشجوی دکتری تاریخ ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران (نویسنده مسئول )، shamsedinamraei@gmail.
به تبع مسـئله پـژوهش ، سـؤالات تحقیـق عبارت است از اینکه با اجرای قانون اصلاحات ارضی در عصر پهلوی دوم و در لرسـتان چـه تغییر و تحولی در نظام زمـین داری در رومشـگان رخ داد؟همـین طـور پیامـدهای اقتصـادی اصلاحات ارضی چه بود؟ فرضیه تحقیـق آن اسـت کـه نفـوذ مـالکین و نـاهمگونی سـاختار اقتصادی و اجتماعی که ریشه در دوران گذشته داشت ، باعـث مقاومـت مـالکین و زمـین داران متنفذ در مقابل اجرای قانون اصلاحات ارضی شد و در موارد متعدد با دور زدن قوانین توسـط مالکان و کد خدایان وابسته به آنان و همچنین عدم آگاهی مـأموران اجرایـی دولتـی بـه بافـت منطقه و ویژگی های اجتماعی مردم ، اصلاحات ارضی به درسـتی اجرایـی نشـده و تـنش هـای متعددی بین کشاورزان و مالکان صورت بگیرد.