چکیده:
دوره پیشقراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمیتوان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمیتوان به طرفین مسؤولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینههایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظامهای حقوقی سخن از تعهدات و مسؤولیت پیشقراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیرموجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی میباشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسؤولیت قطع کننده مذاکره، میتوان از مبانی عام مسؤولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه میشود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند.
خلاصه ماشینی:
مسؤوليت مدني ناشي از نقض مذاکرات پيش قراردادي در فقه و حقوق ايران و انگليس حجت غفاري ١ سيد جعفر هاشمي باجگاني 2 تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠١/١٥ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٣/١٠ چکيده دوره پيش قراردادي بازه زماني است که طرفين در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ايجاب و قبول ، انشا نشده باشد.
(خزايي، ١٣٩٥،ص ١٠٨) بنابراين ميتوان مسؤوليت پيش قراردادي را اين گونه تعريف کرد: «مسؤوليت احدي از طرفين در دوره مذاکرات پيش قراردادي براي جبران خساراتي که طرف مقابل او به جهت عدم انعقاد قرارداد به واسطه رفتار و عملکرد او متحمل شده است ».
چنين پيش قراردادي اثر يک قرارداد را ندارد؛ اما اين بحث مطرح است که آيا يک طرف ميتواند هر زمان که خواست از ادامه مذاکرات صرف نظر نمايد يا خير؟ اين موضوع در بحث عدول از ايجاب در حقوق ما مورد توجه حقوقدانان واقع شده است که از اين جهت ايجاب را به ساده و همراه با التزام تقسيم نموده اند و گفته شده که در ايجاب ساده ايجاب کننده ميتواند از ايجاب خود عدول نمايد.
از سوي ديگر هر چند اصل حسن نيت که برخاسته از مفاهيم اخلاقي چون صداقت و درستکاري است و وظيفه اجتناب از تقلب و تدليس را برعهده دارد، ليکن اين نهاد حقوقي در نظام حقوقي ايران ، به عنوان يک اصل کلي مورد تصريح قرار نگرفته است (انصاري، ١٣٨٨،ص ٨٣) بنابراين بنظر ميرسد براي شناخت مفهوم مسؤوليت مدني ناشي از قطع مذاکرات پيش قررادادي در حقوق ايران ، ناگزير از بررسي موضوع در عمومات مسؤوليت مدني باشيم .