چکیده:
نگرش حق بر محیط زیست، الزاما در پرتو آراء و نظریه های کشورهای توسعه یافته تحقق نیافته است بلکه احتمالا ریشه در رویکردهای کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین در پرتو تمدن های موصوف، حقوق محیط زیست که توسعه خود را مرهون تعاملات کشورهای توسعه یافته دانسته، در میان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است. اگرچه نگاه تحول گرایانه به این مهم در کشورهای اسلامی سرعت بالایی نداشته، اما عملکرد این کشورها در پایبندی به تعهدات بین المللی نسبتا موفق بوده است. با این وصف پژوهش حاضر با هدف تبیین این مهم، به رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی می پردازد. همچنین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد کشورهای اسلامی به مسئله حق بر محیط زیست چگونه ارزیابی می شود؟ از این رو به نظر می رسد عملکرد کشورهای اسلامی در پایبندی به حق بر محیط زیست و نگاه توسعه ای به حقوق محیط زیست مناسب می باشد.
The attitude of the right to the environment is not necessarily realized in the light of the opinions and theories of developed countries, but probably has its roots in the approaches of developing countries. Also, in the light of the above-mentioned civilizations, environmental rights, which consider their development to be dependent on the interactions of developed countries, have an important position among developing countries, especially Islamic countries. Although the transformational view of this issue has not been very fast in Islamic countries, the performance of these countries has been relatively successful in adhering to international commitments. With this description, the current research aims to explain this importance, and deals with the evolutionary approach of environmental rights in Islamic countries. Also, this research seeks to answer the question, how is the approach of Islamic countries to the issue of the right to the environment evaluated? Therefore, it seems that the performance of Islamic countries in adhering to the right to the environment and a developmental view of environmental rights is appropriate.
خلاصه ماشینی:
به دليل مميزات کشورهاي حاشيۀ خليج فارس و جمهوري اسلامي ايران همچون وجود منابع عظيم نفت ، گاز و موقعيت ژئوپلتيکي در منطقۀ خاورميانه ، مدتي است اين کشورها با نتايج حاصل از بحران هاي زيست محيطي همچون کمبود آب و افزايش دما مواجه شده اند که در آينده تشديد خواهد يافت .
البته در مقابل ، برخي اين قانون را به مثابه نوعي سرمايه گذاري براي شرکت هاي تجاري ميدانند (گزارش رويترز، ٢٠١٠) و به دست آوردن منافعي از قبيل ٢٢,٢ تريليون دلار براي ايالات متحده امريکا را نشانه مفيد بودن آن تعبير کردند (گزارش آژانس حفاظت از محيط زيست ، ١٩٩٧، ٥٣) بنابراين ، ميتوان چنين بيان داشت که قوانين سخت گيرانه اي همچون قانون مذکور، صرفا براي کشور يا کشورهاي خاصي مفيد بوده و هزينه هاي ناشي از بحران هاي زيست محيطي را به ديگران تخصيص داده است .
براي تأييد ادعاي نگارندگان در اين پژوهش ميتوان به کتابي با عنوان «جايگاه اصول حقوق بين الملل در برابر تغييرات اقليمي در جامعۀ جهاني » اشاره کرد که مؤلفان ، «دشواري انتساب مسئوليت به دولت يا دول معين »، «عدم قطعيت در علل تغييرات اقليمي » و «تقسيم هزينه ها» را به عنوان چالش هاي نظام حقوقي مسئوليت بين المللي دولت ها در مورد تغيير اقليم به عنوان نمونه اي از بحران هاي زيست محيطي کنوني لحاظ ميکنند (محمودي و محمدي ، ١٣٩٦، ١٨٣).
لذا ضرورت تصويب قوانيني مرتبط با بحران هاي زيست محيطي ، همچون تغيير اقليم و آب بيش از پيش احساس ميشود و در اين ميان بايستي علاوه بر رويکرد بومي ، توجه به جايگاه ارزشمند محيط زيست در شريعت اسلامي ، از تجارب ملل ديگر نيز استفاده کرد.