چکیده:
همانطور که می دانیم جعل یا تقلب بحث جدیدی نیست و از ابتدای پیدایش اشیاء گران قیمت و اوراق بهادار همواره عده ای در پی سوء استفاده از آنها بوده اند. تقریبا تمام کشورهای دنیا با چنین معضلی مواجه هستند، و در تمام زمینه ها از جمله اسکناس، اسناد بهادار و سکه همواره چنین تقلبات و جعلهایی وجود داشته است. متاسفانه برخی افراد سودجو به واسطه اعمال متقلبانه و فریب کارانه و با استفاده از سکه های تقلبی اموال دیگران را می ربایند و در فرض مطروحه مرتکب دو جرم از نوع تعدد مادی می شوند. جرم اول ضرب سکه و جرم دوم کلاهبرداری می باشد. در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل کلاهبرداری به واسطه استفاده از سکه های تقلبی بپردازیم. روش گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع فیش برداری و استفاده از کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است. در پایان این مقاله پیشنهاداتی در راستای پیشگیری از ارتکاب این جرم ارائه داده ایم که ان شالله شاهد ارتکاب چنین جرایمی در آینده نباشیم.
خلاصه ماشینی:
ش به صورت زير انشاء شد : «هر کس به وسايل تقلبي متوسل شود براي اينکه مقداري از مال ديگري را ببرد يا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانهها و يا کارخانههاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و حبيب زاده، محمد جعفر، تحليل جرائم كلاهبرداري و خيانت در امانت در حقوق کيفري ايران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص٢٩.
به موجب ماده يک قانون مذکور : «هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث وپيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيارکند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد و يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و مثال آنها راتحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود.
صرف ارتکاب عمل به خودي خود دليل بر وجود رکن معنوي يا رواني نيست و در صورتي که ثابت شود رفتار ارتکابي بدون قصد مجرمانه انجام شده است، مرتکب آن قابل مجازات نيست براي مثال در جرائم عليه اموال از جمله سرقت و تخريب بنا و عمارت و کلاهبرداري قصد و عمد شرط تحقق جرم است وتا قصد مرتکب احراز نگردد نمي توان او را مجرم شناخت.