چکیده:
براساس ماده 25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم میباشد؛ حال آن که با عنایت به اینکه اصل فردیکردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت میتوان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات های تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیشبینی شدهاند.
According to the article 25 of the Iranian Criminal Code which was ratified in 2013, the only criterion for determining of the accessory punishments has been encapsulated within the principle punishments of the committed crime. Regarding this fact that the individualization of punishments as a necessity in the criminal justice system, according to the absence of any Sharia obstacle, the fairness of engaging criminological and personal characteristics of the criminal in sentencing, considering the resocialization of the delinquent and the possibility of personality folder usage, it would be possible to use the abovementioned principle in the field of accessory punishments. Through an analytical-critical method, the current research aims at challenging the rules governing on this kind of punishments and has come to this end that within the Iranian law-making system, in most cases, the accessory punishments have not been prescribed in appropriate and practical scopes and reversely, they have been inflexibly predicted in cases which are not necessarily proportionate.
خلاصه ماشینی:
ا. مصوب ١٣٩٢ تنها معيار براي تعيين مجازات تبعي، درجه مجازات اصلي مورد حکم ميباشد؛ حال آن که با عنايت به اين که اصل فرديکردن مجازات ها به عنوان يک ضرورت در نظام عدالت کيفري کنوني با اتکا بر مباني استواري پذيرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعي، عادلانه بودن دخيل کردن ويژگي هاي جرم شناختي و شخصيتي مرتکب در فرايند تعيين مجازات ، توجه به هدف بازاجتماعي کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفيت پرونده شخصيت ميتوان از اصل مذکور در ساحت مجازات هاي تبعي نيز بهره برد.
از اينرو سعي قانونگذاران بر اين است که در ضمن محدودکردن موارد اين محروميت ها، اصول حاکم بر نظام عدالت کيفري از جمله اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردي کردن مجازات را در وضع شرايط آن اعمال نمايند تا از يک سو، محروميت اشخاص قاعده مند بوده و امکان اعاده حقوق از دست رفته به تناسب جرم ارتکابي، مجازات اصلي، شخصيت بزهکار و اصلاحات و بهبودهاي صورت گرفته در او در خلال اعمال مجازات اصلي فراهم باشد و از سوي ديگر، مجازات هاي تبعي نيز همراستا با ديگر انواع مجازات قادر به تحقق اهداف نظام عدالت کيفري از قبيل اصلاح و بازپروري علاوه بر ارعاب و بازدارندگي باشند.
بنابراين انتقاد مطرح شده در موردي جريان دارد که قاضي گزينه جزاي نقدي را در پاسخ به جرم ، انتخاب کرده يا مجرم را به کمتر از دو سال حبس محکوم کند، زيرا ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي در مقام وضع مجازات هاي تبعي از لفظ «محکوميت » براي تعيين مدت محروميت از حقوق اجتماعي استفاده کرده است ؛ بنابراين معيار در تعيين اين قبيل مجازات ها ميزان حکم صادره در رأي دادگاه است ، نه ميزان مجازات تعيين شده در قانون .