چکیده:
اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری ارادة قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر ارادة قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر ارادة قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر ارادة قانونگذار ارائه داده است.
“Etlag-e-Maghami and Kalami” are two principles of interpretive principles of the legislator's will in the realm of unrestricted words meaning on absoluteness and restriction. Although both of these principles are used in the absoluteness and restriction of the legislator when in doubt, but there is a serious difference between these two principles in proving the absoluteness and restriction. It is sometimes observed that in reliance on the “Etlag-e-Maghami and Kalami” to interpret the will of the legislator and the lawgiver in the realm of absoluteness and restriction is confused or neglected. This issue has raised the main question of the research: "What are the criteria for separating the “Etlag-e-Maghami and Kalami” in the interpretation of the will of the legislator?" The necessity of the research, in addition to the applicability of the present research, is that no one has addressed this issue so far. The present article intends to do this with the analytical and citation method of the library and presents 19 criteria of separation for relying on the “Etlag-e-Maghami and Kalami” in the interpretation of the legislator's will.
خلاصه ماشینی:
3222 بيان مسأله هرچند دلالت کليۀ الفاظ بر معناي خود با وضع واضع بوده و دلالت الفاظ مطلق نيز بر معناي خود بر همين قياس است (فيومي، ١٤٣٠: ٢٩٢) زيرا لفظ مطلق به معناي رهايي از هر قيد و شيوع در حصص و افراد جنس خودش وضع شده است و معناي مقيد در مقابل آن قرار دارد؛ يعني شيوع در حصص و افراد جنس خود ندارد (خراساني، ١٤٠٩: ٢٠٢/٢) بلکه دلالت به يک حصه و فرد خاص از جنس حصص خود دارد، اما مقيد گاهي به معناي خروج از معناي شموليت مي آيد (مظفر، ١٣٨٦: ١٤٩/١)؛ مانند لفظ عبد مؤمن که شامل جميع بندگان مؤمن است و از اين جهت شيوع دارد ولي عبد مؤمن را از عبد غير مؤمن جدا کرده و شيوع آن از اين جهت زايل شده و مقيد به عبد مؤمن گشته است ؛ لذا عبد مؤمن از يک جهت مطلق بوده و شيوع دارد و از جهت ديگر، مقيد است و اصطلاح مقيد در اين معناي دوم شيوع دارد (عاملي، ١٣٦٥: ١٥٠؛ شيخ انصاري، ١٤٠٤: ٢١٥).
اما در تمسک به اطلاق مقامي تنها شک در وجود شيء واحد معن نيست بلکه شک در مجموع اشياي متعدد است ؛ براي مثال ، به هنگام شک در دخالت قيود قصد امتثال ، نيت ، تميز و وجه ، تمسک به اطلاق مقامي مي شود و همۀ قيود مزبور با استناد به سکوت شارع نسبت به دخالت قيود مزبور در امر او، نفي مي گردد، زيرا اگر هر کدام از اين قيود، در حکم شارع دخالت داشت بايد شارع که در مقام بيان تمام مراد خود بود به آنها تصريح مي کرد؛ بنابراين ، از سکوت در مقام بيان او نسبت به مجموع اين قيود، عدم ارادٔە آن قيود مزبور در امر او کشف مي شود (ايرواني، ١٣٣٩: جلسۀ درس خارج اصول مورخ ١٣٣٩/٠١/٢٠).