چکیده:
لزوم رعایت حسن نیّت تحت عنوان اصل کلّی الزامآوری که در مرحلۀ انعقاد، اجرا یا تفسیر قرارداد، تعهّداتی برای طرفین به وجود آورد به صراحت در حقوق ایران پیشبینی نشده است؛ به همین دلیل، سال هاست که در رابطه با جایگاه این اصل در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان با استناد به ماده 220 قانون مدنی، عرف و عادت در حقوق ما را معادل مناسبی برای حسن نیّت دانسته اند. برخی دیگر، آن چه در مقرّرات ما تحت عنوان علم و جهل مورد بحث قرار میگیرد را معادل سوء نیّت و حسن نیّت تلقّی کردهاند که هر دو دیدگاه با انتقاد روبروست. اخیراً این دیدگاه مطرح شده است که میتوان به شیوۀ استقراء از مقرّرات مربوط به رقابت های بازرگانی، قرارداد بیمه، وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی برای اخذ خسارت، اصلاح سند ثبتی و صحّت اعمال وکیل معزول ناآگاه از عزل، لزوم رعایت حسن نیّت در اجرای کلّیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله حقوق قراردادها را اثبات کرد؛ این در حالی است که لزوم رعایت حسن نیّت در رقابت های بازرگانی مربوط به اعمال حقوقی نیست. همچنین به دلیل ویژگی های خاصّ و ضرورت رعایت حدّاکثر حسن نیّت در عقد بیمه و نظر به فقدان ویژگی مشترک میان این عقد با سایر قراردادها، نمیتوان قواعد خاصّ آن را به تمام قراردادها تسرّی داد. به علاوه، منظور از حسن نیّت در مقرّرات حاکم بر وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی، اصلاح سند ثبتی و وکیل معزول ناآگاه از عزل، جنبۀ حمایتی آن بوده و ارتباطی با مفهوم موردنظر از حسن نیّت در موضوع بحث ندارد؛ بنابراین شواهد و مثال هایی که برای تعمیم استقرائی ارائه شده اند نمونه های متعارفی نیستند و لذا شرایط تمسّک به استقراء در این خصوص فراهم نیست.
The need to comply with good faith as a general binding principle that creates obligations for the parties at the stages of concluding, executing or interpreting the contract is not explicitly addressed in Iranian law. Accordingly, there has been disagreement for years regarding the status of this principle. Some jurists, citing Article 220 of the Civil Code, have considered custom to be the equivalent of good faith. Others have equated what is discussed in our regulations titled as knowledge and lack of knowledge as mala fide and bona fide, respectively. Recently, it has been put forward that it is possible to prove the need to observe good faith in application of all rights and duties in all areas including contract law by induction from the rules related to commercial competitions, insurance contracts, mistaken intercourse, referring of uninformed principal in an unauthorized transaction for damages and the correctness of the actions of the dismissed lawyer unaware of the dismissal. However, the need to observe good faith in commercial competitions is not a matter of judicial acts. Furthermore, due to having special characteristics and the need to observe maximum good faith in the insurance contract and due to the lack of common characteristics between the latter and other contracts, its special rules cannot be extended to all other contracts. In addition, the meaning of good faith in the rules governing mistaken intercourse, referring of uninformed principal in an unauthorized transaction, the rectification of official document, and the correctness of the actions of the dismissed lawyer unaware of the dismissal is its supportive aspect and is not related to the intended meaning of good faith in this subject. Therefore, the examples presented for inductive generalization are not conventional and therefore the conditions for relying on induction in this regard are not provided.
خلاصه ماشینی:
اخيرا اين ديدگاه مطرح شده است که ميتوان به شيؤە استقراء، از برخي مقرراتي که حسن نيت را به عنوان يک اصل مورد پذيرش قرار داده اند؛ از جمله مقررات مربوط به لزوم رعايت حسن نيت در رقابت هاي تجارتي، قرارداد بيمه ، وطي به شبهه ، رجوع اصيل ناآگاه به معامل فضولي براي اخذ خسارت و صحت اعمال وکيل معزول ناآگاه از عزل ، لزوم رعايت حسن نيت در اجراي کليه حقوق و تکاليف و در تمام حوزه ها را اثبات کرد.
در حقوق مدني ايران ، لزوم رعايت حسن نيت تحت عنوان قاعدٔە کلي الزام آور در مرحلۀ انعقاد، اجرا يا تفسير قرارداد، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است ؛ به همين دليل ، در رابطه با جايگاه اين اصل در حقوق ايران ، نظريه هاي مختلفي از سوي حقوقدانان و نويسندگان ارائه شده است .
در اين ميان ، برخي از مح قين ، ضمن ادعاي پذيرش اصل حسن نيت در حقوق ايران ، اظهار داشته اند که ميتوان به شيؤە استقراء، از برخي مقرراتي که رعايت حسن نيت را مورد تأکيد قرار داده اند - از جمله مقررات مربوط به رقابت هاي تجارتي، وطي به شبهه ، رجوع اصيل ناآگاه به معامل فضولي براي اخذ خسارت ، قرارداد بيمه و صحت اعمال وکيل معزول ناآگاه از عزل - لزوم رعايت حسن نيت در اجراي کليه حقوق و تکاليف را اثبات کرد.