چکیده:
امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقالة حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.
خلاصه ماشینی:
با مطرح شدن پارادایم امنیت انسـانی، تحـولی در عرصه استراتژی و سیاستهای دولتها نیز صورت گرفت و امنیتی که تا قبل از آن دولت محـور و بر پایه ابعاد نظامی بود، فرد محور تلقی شد و طبق تعریف گزارش توسعه انسـانی سـال ١٩٩٤ مرکز ملل متحد، در هفت بعد یعنی امنیت اقتصادی، بهداشتی، غذایی، زیسـت محیطـی، فـردی، اجتماعی و سیاسی، تحلیل و تبیین گشت و هدف اصلی استراتژی دولتها؛ در راستای توسعه پایدار قرار گرفت و برخلاف تحلیلهای سابق امنیتی در سطوح بینالمللی، منطقهـای، ملـی، اجتمـاعی و فردی، سطح فردی امنیت مورد توجه ویژه قـرار گرفـت (دانلی ، ١٣٩٠: ١٨٦ ) بـه صـورت کلـی، امنیت به فقدان ناامنی و تهدید شناخته میشود؛ در نتیجه در امان بودن و امنیـت یعنـی رهـایی و آزادی، هم از ترس از صدمات و سواستفادههای جسمانی یا روانی، خشونت ، شکنجه یا مرگ کـه با ابعاد امنیت فیزیکی و سیاسی مرتبط است ، وهم رهایی از خواستن و نیاز که با ابعـاد اشـتغال و تغذیه و سلامتی در ارتباط است ، می باشد.