چکیده:
تنوع کارکردها و وظایف مورد انتظار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای ایفای نقش مناسب در نظام نوآوری، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی را ایجاب میکند. با وجود وظایف و اختیارات مصوب وزارت عتف در اسناد و قوانین قبلی، مطالعات نشان میدهد که عملکرد کلی نظام نوآوری ایران در برخی از ابعاد مطلوب نیست. از این رو، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی، حداقل برای تقویت نقش وزارت عتف به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در نظام نوآوری باید با توجه به خلاهای اسناد قبلی ضرورت دارد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای اسناد برای احصای خلاهای سیاستی و مصاحبه متمرکز گروهی برای اخذ نظر خبرگان انجام شده که با توجه به خلاهای شناسایی شده، مشتمل بر 7 هدف کلان، 25 هدف سیاستی و 60 ابزار سیاستی است. به لحاظ جنس ابزارها، ابزارهای سیاستی از جنس «مقرراتگذاری و تنظیمگری»، «حمایت از آموزش، پژوهش و نیروی انسانی»، «شبکهسازی و توسعه زیرساختها»، «پشتیبانی اطلاعاتی، کارگزاری و فرهنگسازی»، «تحریک تقاضا، بازارسازی و خرید دولتی»، «حمایت مالی، وام و کمک» و «حمایت مالیاتی، معافیت گمرکی و عوارض» به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب ابزارهای سیاستی داشتند. همچنین از حیث نوع ابزارها، ابزارهای معطوف به طرف عرضه، ابزارهای حمایتی مستقیم و ابزارهای غیرمالی در ترکیب پیشنهادی، غالب است. تحلیل سازگاری درونی ابزارها نیز نشان داد که ترکیب پیشنهادی از سازگاری درونی برخوردار است.
The variety of functions and tasks expected from the Ministry of Science, Research, and Technology (MSRT) to play a proper role in the innovation system requires the design of a mix of policy instruments. Although there are many policy documents and laws that have been approved especially in the last decade and the duties and powers of the MSRT are foreseen in them, previous studies show that the overall performance of Iran's innovation system is not favorable in many aspects. The design of any new policy mix should be done according to the gaps in the previous documents. This study was conducted with the method of content analysis of documents to investigate policy gaps and focused group interviews to have expert opinions about the policy mix for improving the innovation system in the field of science, research, and technology which, according to the identified gaps, consists of 7 macro policies, 25 policy goals and 60 instruments. From the viewpoint of the type of instruments, tools of the type of "regulation", "support for education, research, and human resources", "networking and infrastructure development", "information support and brokerage", "demand, market creation, and government procurement", "financial support, loans, grants" and "Tax incentives, customs exemption" had the largest share in the policy mix, respectively. In terms of the type of instruments, the number of supply-side instruments, direct support instruments, and non-financial instruments are dominant in the designed mix. The internal consistency analysis of the instruments also showed that the proposed policy mix is internally consistent.
خلاصه ماشینی:
طراحي ترکيب سياستي براي تقويت نقش وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در نظام ملي نوآوري دوره ١٧ شماره ٢ (پياپي ٦٠) نوع مقاله : پژوهشي (تاريخ دريافت : ١٠ / ٠٣/ ١٤٠٢ تاريخ پذيرش : ٣١/ ٠٤ /١٤٠٢ ) صفحات ٨٨-١١٤ تابستان ١٤٠٢ پريسا عليزاده ١ استاديار، گروه تامين مالي و اقتصاد علم ، فناوري و نوآوري، مرکز تحقيقات سياست علمي کشور، تهران ، ايران .
با وجود قوانين مصوب مجلس و سياست هاي ابلاغي رهبري و يا شوراهاي عالي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي عتف ، مطالعات مختلف نشان داده که اهداف سياستي در سطح نظام نوآوري به طور مطلوب برآورده نشده و سياست هاي فعلي نيازمند اصلاح و تکميل هستند (براي مثال ، ذاکرصالحي، ١٣٩٠، مشايخي، ١٣٩٥، فاطمي و آراستي، ١٣٩٨، صفدري و عليزاده ، ١٣٩٩).
صفدريرنجبر، عليزاده و الياسي (١٣٩٩) به بررسي و دسته بندي سياست هاي حمايت از همپايي فناورانه از حيث نوع سياست ها (ماهيت ابزارها، مالي و غيرمالي يا عرضه ، تقاضا، عرضه و تقاضا) در قوانين منتخب مصوب مجلس پرداخته و نشان داده اند که اين قوانين انواع مختلفي از ابزارهاي سياستي توسعه نوآوري يا همپايي فناورانه در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را پوشش ميدهند اما به ابزارهاي مرتبط با ديپلماسي علم و فناوري، بين الملليسازي و صيانت از حقوق مالکيت فکري کمتر پرداخته شده است .
در اين پژوهش تلاش شد پس از احصاي خلاهاي سياستي به کمک تحليل کارکرد- سياست - ابزار روي محتواي اسناد پيشين ، ترکيب سياستي براي تقويت نقش وزارت عتف در نظام نوآوري طراحي و به کمک مصاحبه متمرکز گروهي مورد تائيد قرار گيرد.