چکیده:
تامین اجتماعی و رفاه شهروندان و مسئولیت دولتها در برآوردن آن ،از مهمترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار زندگی در طول حیات بشر بوده است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین رفاه شهروندان، کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت و بهداشت افراد جامعه، محور اصلی و تعیینکننده در بستر حرکت انسان محوری است و مسائلی همچون عدم تامین رفاه و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب میشود.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. هدف تحقیق بررسی مسئولیت دولت در قبال رفاه شهروندان می باشد، یافته های تحقیق حاکی از آن است که برابر احکام اسلام از قبیل آیات ،احادیث و روایات و قوانین داخلی همانند قانون اساسی وعادی و اسنادی همچون سند چشم انداز به موضوع تامین رفاه اجتماعی توسط زمامداران پرداخته و آن را از وظایف مهم دولت می داند. اگر دولت به وظایف خود در قبال شهروندان عمل نکرده و منتهی به ورد خسارت به آنها گردد ملزم به جبران خسارت بوده یا به اصطلاح مسئولیت مدنی دارد، برای احراز مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه بین آنها، ضروری می باشد. لذا شهروندی که مدعی ورود خسارت در نتیجه تخطی واحدهای دولتی است باید در دیوان عدالت اداری خسارت وارده را اثبات کرده و سپس از طریق محاکم حقوقی نسبت مطالبه آن اقدام نماید .
Social security and well-being of citizens and the responsibility of governments in fulfilling it has been one of the most important human needs and one of the main factors in maintaining and continuing life throughout human life. From the point of view of national development, social justice and economic growth, ensuring the well-being of citizens, the quantity and quality of food consumption patterns, and the health and hygiene of people in the society, is the main in the context of human-centered movement, and issues such as lack of welfare and malnutrition are effective deterrents. It is considered on the process of national development.The research method is descriptive and analytical which is collected through the library method. The purpose of the research is to examine the responsibility of the government towards the welfare of the citizens, the findings of the research indicate that according to the rules of Islam such as verses, hadiths and traditions and domestic laws such as the constitution and customary laws and documents such as the vision document on the issue of providing social welfare by the rulers and considers it one of the important duties of the government.If the government does not fulfill its duties towards the citizens and it leads to damage to them, it is required to compensate the damage or has a so-called civil liability. In order to establish civil liability, it is necessary to have three pillars of harm, the commission of a harmful act and the relationship between them.
خلاصه ماشینی:
(صدر، ١٣٧٥ ، صص ٦٦١ ـ ٦٦٧؛ حکيمي ، ١٣٧٠ ، ص ٢١) به اين بيان که نظام اقتصادي اسلام ، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طريق دنبال ميکند: از يک سو به همه افراد جامعه حق ميدهد که زندگي متعارف و آبرومندانه انساني داشته باشند و از سوي ديگر، با اّتخاذ احکام و روش هايي در پي متوازن کردن ثروت ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومّيت و به وجود آمدن فاصله طبقاتي را نتيجه عدم تحقّق عدالت ميداند.
برابر اصل مذکور و ماده ٢٥٥ قانون آيين دادرسي کيفري هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است در غير اين صورت خسارت به وسيله ي دولت جبران ميشود و در هر دو حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
بديهي است ، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس ، بايد ساختار قوانين حقوقي کشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تکيه بر چنين قوانين ، حقوق شهروندي خويش را استيفا کنند، زيرا با رشد فزاينده تکنولوژي و عوارض ناشي از آن ، بحران هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد ميشود که بايد با راهکارهاي قانوني شفاف ، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن ، در امان بماند.
مطابق اين احکام ، دولت از نظر سياست خارجي به عنوان شخص حقوقي شناخته شده که امام و حاکم اسلامي نماينده آن است و به نام آن ، براساس نظريه هاي جديد حقوق جهاني، پيمان مي بندند.