چکیده:
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بیطرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیشبینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیشبینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستیهایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.
The principle of independence of judges is one of the principles that guarantee a fair trial. Independence can be examined from two dimensions: the first dimension is the institutional independence of the judiciary,and on this basis, the judiciary must act independently from other powers and not be influenced by the influence and possibly the political intentions of other powers.Another dimension of independence is the individual independence of judges, and it means not to exert any pressure from superior authorities or political pressure.Judicial independence has various dimensions, including: impartiality,health, competence. In order to guarantee the principle of the independence of judges, mechanisms have been foreseen by the legislator, among which we can refer to the observance of regulations in the process of recruitment and selection of judges, application of occupational immunity, civil immunity and regulations related to dismissal, transfer and change of judges.did The principle of judicial independence appeared in the laws of the constitutional era, and the principle of independence of judges is mentioned in the Constitution of the Islamic Republic of Iran as well as some ordinary laws.The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.The results of this study show that although the legislator, especially after the victory of the Islamic Revolution, has tried to realize the principle of the independence of judges in a more effective way,there are still shortcomings in the full realization of this principle, which requires amending the laws to solve this problem.We are available.
خلاصه ماشینی:
بـر اسـاس ايـن مطالعـه ، قانون گـذار بـه ويـژه بعـد از پيـروزي انقـلاب اسـلامي تلاش کــرده اســت اصــل اســتقلال قضــات را بــه صــورت مؤثرتــري محقــق کنــد، امــا هم چنــان کاســتيهايي در تحقـق کامـل ايـن اصـل وجـود دارد کـه بـراي رفـع ايـن مشـکل ، قوانيـن موجـود بايـد اصـلاح شـوند.
١ اسـتقلال قضايـي از مسـائل بنياديـن حقـوق عمومـي اسـت ؛ زيـرا اعتمـاد عمومـي بـه حکومـت ، تحقــق حکومــت قانــون و دادرســي عادلانــه در هــر جامعــه تــا حــدود زيــادي بــه ميــزان اســتقلال قضايــي وابســته اســت .
67 مسـئله اصلـي ايـن پژوهـش ، بررسـي موضـع نظـام حقوقـي ايـران نسـبت بـه وضعيـت اسـتقلال قضــات در مرحلــه گزينــش بــا توجــه بــه قوانيــن عــادي، قانــون اساســي و نيــز قوانيــن مصــوب در دوران مشــروطيت اســت .
منظـور از اسـتقلال قضايـي ايـن اسـت کـه دادرسـان در صــدور رأي تن هــا قانــون و وجــدان را حاکــم اعمــال خــود قــرار دهنــد و بــه دســتورها، نظرهــا و خواسـته هاي ديگـران توجهـي نداشـته باشـند، از هيـچ مانـع و رادعـي نهراسـند و بيـم انفصـال ، تنـزل رتبـه و مقـام تغييـر محـل خدمـت و موقعيـت شـغلي بـه خـود راه ندهنـد.
٣ مطابـق تبصـره ١ مـاده ١ قانـون اسـتخدام قضـات بـا اصلاحـات بعـدي، دربـاره جـذب و اسـتخدام قضــات بايــد گفــت کــه »در حــال حاضــر، قــوه قضاييــه مجــاز اســت همــه ســاله از پذيرفته شــدگان در مســابقات ورودي يــا از دانشــجويان واجــد شــرايط رشــته قضايــي، انتخــاب و بــراي ورود بــه دوره کارآمـوزي قضايـي اسـتخدام نمايـد.
ثانيــاً آيين نامــه نحــوه جــذب ، گزينــش و کارآمــوزي داوطلبــان تصــدي در قضــا و اســتخدام قضــات بــه اســتناد اصــل ١٥٨ قانــون اساســي بــه تصويــب رييــس قــوه قضاييــه رســيده اســت کــه در آن ، نحــوه احــراز شــرايط بـراي اسـتخدام قضـات تعييـن شـده اسـت .