چکیده:
قانونگذار با توجه به اصل حفظ نهاد خانواده، اصل برقراری عدالت اجتماعیء اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی. اصل رعایت
حقوق شهروندی و ... مکلف بوده است. تا حقوق زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. زنان سرپرست خانوار
مسئولیت تامین تمام یا بخشی از هزینههای زندگی یا نحوه هزینه کردن درآمدهای زندگی را بر عهده دارد. بر این اساس دولت
مکلف است در جهت اعطای حقوق این زنان تدابیری بیاندیشد که از جمله آنها میتوان به پرداخت مستمری, ودیعه مسکن.
بهبود تغذید. خدمات درمانی و تسهبلات اشتغالزامی اشاره کرد که صراحتا می توان گفت بسباری از زنان ازااین حمایتهای
قانونی بی بهرهاند. آمارها حکایت از آن دارد که حدود چهارده درصد از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل
میدهند که این افراد دارای مسائل و مشکلات اجتماعی.ااقتصادی وافرهنکی بودم این امر بیامدهای منفی ابرای جامعه در بی
دارد. در این راستا به نظر می رسد وضعیت زنان سرپرست خانوار در حقوق کار و تامین اجتماعی آنچنان که شایسته است
مورد توجه ویژه قرار نگرفته و به دلیل ناکارآمدی قوانین و عدم کفایت آنها در حمایت از این قشرء مطالعه وضعیت این زنان»
مشکلات و مسائل آنان و تدقیق در مبانی فقهی و اصول حمایتی از آنان و تحلیل و ارزیابی قوانین موجودء جهت حمایت هرچه
بیشتر از این قشر از زنان لازم و ضروری به نظر می رسد. نتایج این پژوهش, بیانگر این است که در بالاترین سند حقوقی نظام
توسعه اسلامی یعنی قانون اساسی صراحتا جایگاه و شانی مستقل و مجزا از بانوان اعلام شده و حقوق زن و مرد فارغ از
جنسیت و قومیت همه در برابر قانون مساوی هستند و یکسان از قانون بهرهمند میشوند. این تحقیق به روش توصیفی و
تحلیلی اانجام شده وا شیوه جمع ری واندوین آن بمروش تحقیق اکتابخانه ای ااست که با استفاده از اسناد رامدا رک فوانین
مایم سازمان سل متحدمساز مان بین الما ی کار هکنب.» مقالات و... است.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش ، پس از مروری بر سیر شکل گیری سازمان تأمین اجتماعی، ضمن بررسی حمایت های سازمان تأمین اجتماعی از زنان به عنوان بیمه شده اصلی و یا تبعی، به طور مشخص به بررسی وضعیت زنان فاقد پوشش بیمه ای از جمله زنان مطلقه سرپرست خانوار پرداخته شده است و بررسی لزوم بیمه زنان فاقد پوشش بیمه ای و علل تفاوت برخی از قوانین بین زنان و مردان و تلاش برای ارائه راهکار مناسب در این خصوص مورد بحث قرار داده شده است .
با توجه به اینکه در تمام مفاد قانون اساسی کشور بر لزوم تحقق برابری تحت رعایت موازین اسلام تأکید شده است و قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین حقوق بشر و اسناد سازمان بین المللی کار پایه ریزی شده اما ازآنجایی که بیشتر زنان به دلایل زیادی از نظر اقتصادی و اجتماعی وابسته به مردان هستند و پس از جدایی از همسر و یا فوت وی دچار زیان های غیرقابل جبران میشوند، لذا توجه ویژه به زنان و بررسی مجدد قوانین سازمان تأمین اجتماعی، ضروری به نظر میرسد.
(حکیم زاده خوئی و همکاران ، ١٤٠٠: ٦٣) بنابراین در این پژوهش وضعیت زنان سرپرست خانوار در حقوق کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل حقوق بشر را به صورت تطبیقی مورد برسی قرار خواهیم داد.