چکیده:
در مدرسۀ محقق نایینی تخلف از شرط ضمنی تساوی عوضین در زمان قرارداد اجاره، از ادلۀ خیار غبن است. در مقالۀ «دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین» به همین قلم، شمول این شرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمنی موجب تزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلقی شد. همسو دانستن عقود اجاره و بیع و حدوث نوسانات در ملک مالک جدید نزد فقیهان، مانع از جریان ادلۀ خیار انگاشته شده است. فرضیۀ پژوهش حاضر گسست بین دو عقد در کیفیت تملیک و قبض عوضین است، و نتیجۀ این گسست، عدم ارتباط نوسانات حادث قرارداد اجاره، به مالک جدید بوده و مالک سابق، آن را ضامن است. ازآنجاییکه تملیک منافع، مدلول مطابقی قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر قرارداد محقق شده است، پیش از قبض، ضمان منافع بر عهدۀ موجر و اجرت بر عهدۀ مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب، گسست اجاره از بیع در عیب حادث است که فقیهان عیب حادث را در اجاره، موجب تزلزل آن دانسته و در عقد بیع، غیرمؤثر میدانند.
وفقا لمدرسه المحقق النايینی، فان انتهاک الشرط الضمنی للمساواه بین العوضین فی وقت عقد الایجار هو من ادله خیار الغبن. فی مقاله «دلاله اشتراط تساوی العوضین الضمنی» بقلم نفس الکاتب، تم اعتبار شمول هذا الشرط للغبن الحادث وتسبب الشرط الضمنی فی زعزعه استقرار عقد الایجار فی فرض الغبن الحادث. وبحسب افتراض الفقهاء، فان اتفاق عقدی الایجار والبیع ووجود تقلبات فی ملکیه المالک الجدید حال دون جریان ادله الخیار. فرضیه البحث الحالی هی الفجوه بین العقدین فی نوعیه التملیک وقبض العوضین، ونتیجه هذه الفجوه عدم وجود صله بین تقلبات عقد الایجار والمالک الجدید، والحکم بکون المالک السابق هو الضامن. نظرا لان تملیک المنافع لم یکن مدلول العقد المطابقی وقد تم تحقیق قبض المنافع فی سیاق العقد، فقبل القبض، کان ضمان المنافع علی الموجر وکانت الاجره علی المستاجر، و الایجار فی فرض الغبن الحادث متزعزع. والشاهد علی الامر هو فصل الایجار عن البیع فی العیب الحادث الذی یعتبره الفقهاء سببا لعدم الثبات فی عقد الایجار بینما یعتبرونه غیر فاعل فی عقدالبیع.
خلاصه ماشینی:
com ازآنجاییکه تملیک منافع، مدلول مطابقی قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر قرارداد محقق شده است، پیش از قبض، ضمان منافع بر عهدۀ موجر و اجرت بر عهدۀ مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است.
برخلاف تفصیل بین غبن سابق و حادث در عقد بیع، شرط ضمنی تساوی عوضین در قرارداد اجاره تا پایان مدت قرارداد باقی است و چنانچه مستأجر یا موجر یا اجیر در هنگام انعقاد اجاره مغبون نبوده، ولی به جهت نوسانات بازار یا ارزش منافع ملک و یا دگرگونی در تعهدات مغبون شود، حق فسخ عقد را دارد.
ثانیاً، حتی اگر ماهیت اجاره، قبض منفعت باشد، قبض منافع قرارداد اجاره به استیفای آن بوده و پیش از قبض، هرچند مالکیت مستأجر بر منافع ایجاد شده، ولی برخلاف بیع که قبض در آن دفعی است، قبض در اجاره تدریجاً حاصل میشود و پیش از قبض، موجر نسبت به منافع ضامن است.
5 آقا رضا همدانی هرچند در اجاره برای دریافت اجرت توسط موجر بیشتر از تسلط عین را لازم ندانسته، ولی حقیقت قبض را استیفای منافع انگاشته و تسلط بر عین را قبض حقیقی ندانسته و بر این باور است گیلانی، كتاب الإجارة، ص235.
تلف منفعت پیش از قبض و در زمان اجاره بر عهدۀ موجر است و این از باب تلف مبیع، پیش از قبض است؛ آغاضیاء، شرح تبصرة المتعلمين، ج5، ص453؛ خوانساری، الحاشیة الثاني على المكاسب، ص591؛ خویی، مصباح الفقاهة، ج5، ص213؛ سبزواری، مهذب الأحكام، ج19، ص69؛ اراکی، كتابالبيع، ج2، ص118؛ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج7، ص89؛ آملی، مصباح الهدى، ج9، ص406 .