چکیده:
اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئیننامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئیننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود.
The importance of jurisprudential review of the legitimacy of wasteland detection operations, according to Article 1 of the Executive By-Law of Wastelands Identification Reference Law, and revoking its documents is due to the nature of Anfal (public property) and the need for government supervision over these lands during the period of absence. By comparing the reason for the legitimacy of land assessment operations based on Article 1 of the Executive By-Law of Wastelands Identification Reference Law with the reason for the legitimacy of land assessment operations based on the provisions of Article 1 of the Executive By-Laws of the Nationalization of Forests, it is concluded that the view of the jurists in the position of recognizing lands is in accordance with the provisions of Article 1 of the Executive By-Law of the Wastelands Identification Reference Law, which has not been successful in the field of wastelands due to errors in the text of the law and the legislator's limited and purposeful will. According to the jurists’ diagnostic view on the cultivation of wasteland, these lands, in terms of concept and application, include all lands that have not been cultivated. With the passage of the new law and the repeal of previous laws, land recognition operations are expected to be based on the identification of wastelands, regardless of customary titles and applications, as well as legal title-based definitions.
خلاصه ماشینی:
3165 طرح مسأله بر اساس تکليف مقرر در ماده بيستم آئين نامه اجرايي قانون ملي شدن ، جنگلدار موظف است با تشخيص جنگل ، اراضي جنگلي، توده جنگلي، مرتع مشجر، مرتع غير مشجر و بيشه طبيعي، اين اراضي را از مستثنيات تبصره سوم ماده دوم قانون ملي شدن جنگل ها، مشتمل بر عرصه و محاوط تأسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل ها و مراتع ، تفکيک کند (دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگل ها، ١٣٨٠: ٩٧).
همان طور که گفته شد وجود يا عدم وجود درختان جنگلي و ميزان حجم چوب آنها مهم ترين دليل ورود قانونگذار به بحث تشخيص جنگل ، توده جنگلي، اراضي جنگلي و مراتع مشجر است و اگر عوائد قابل ملاحظه چوب درختان جنگلي به عنوان سوخت مهم کشور در دهه ٣٠ و ٤٠ نبود، دولت اقدام به تشخيص اراضي به کيفيت موجود در ماده يکم آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن نمي نمود.
در ماده يکم آئين نامه اجرائي اين قانون و در مقام تعريف اراضي موات آمده است : «اراضي موات ، زمين هائي است که سابقه احياء و بهره برداري ندارند و به صورت طبيعي مانده و افراد به صورت رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه کرده اند» (دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگل ها، ١٣٨٠: ٣٩٣).
دليل مشروعيت تعريف قانوني اراضي موات در ماده يکم آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات ، تقسيم دو وضعيتي اراضي بر اساس وضع طبيعي به موات و عامر در باب احياي موات ، فقه مذهب اماميه است که قسم موات آن شامل کليه اراضي طبيعي مي شود.