چکیده:
نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می تواند به خوبی تاثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران موسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به عنوان زیرمجموعه ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این موسسات می توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه ای در این حوزه در بین مدیران و موسسان، روی آوردن این موسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل گیری و اداره این موسسات، هجوم برای برداشت سپرده ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این موسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش های مالی، اثربخشی هییت مدیره، تعیین مجازاتهای بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.
خلاصه ماشینی:
وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، بهعنوان زیرمجموعهای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانالهای مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیتآمیز سیاستهای پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانکها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است.
ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات میتوان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفهای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکلگیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپردهها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهلانگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد.
بحران این مؤسسات از کانالهای مختلفی میتواند وضعیت امنیت اقتصادی و ملی را شکننده کند که از آن جمله میتوان به ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیتآمیز سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، افزایش نقدینگی بهسبب عدم فعالیت در چارچوب قوانین بانک مرکزی ازجمله نرخ ذخیره قانونی و در مقابل توانایی خلق پول مشابه بانکها، اختلال در سایر بازارها بهدلیل اقدام این مؤسسات به فعالیتهای بنگاهداری، افزایش پولشویی و فساد بهدلیل غیرشفاف بودن ساختار ترازنامهای و مدیریتی این مؤسسات و درنهایت افزایش احتمال بروز بحران مالی، اقتصادی و سیاسی بهدلیل ورشکستگی اشاره کرد.