چکیده:
مهمترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق میافتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت میگیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهمترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار میگیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی میشود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.
fact that the verdict should be justified, documented, and reasonable, and its legal and material elements should be stated. Verdicts without any causation do not mean anything and are rarely issued; however, there are several instances in which the verdict is issued incompletely or defectively. Given the scanty legal literature on causation defects in Iran, the present descriptive-analytic study compares and contrasts the laws of Iran and other countries to examine court and quasi-judicial verdicts. This study introduces the defects of causation along with its implementation guarantee. In addition, it examines the most important examples of causation. To this end, the current study investigates how this principle is used in the Iranian legal system. Fundamental causation defects of a verdict can invalidate it although the passed laws do not explicitly state this opinion. The findings indicate that causation invalidation could be considered as a judicial invalidation since evaluation authorities, e.g., appeal courts, the supreme court, and the administrative court of justice, are responsible for detecting fundamental detects.
خلاصه ماشینی:
اگر تسبيب قانوني يا تسبيب مادي به صورت کامل انجام شده باشد اصولا موجب بطلان رأي مي شود؛ مانند اين که قاضي ادله و جهات رد آنها را کامل بيان کند (تسبيب مادي )، اما مواد قانوني را به کلي بيان ننمايد (عدم تسبيب قانوني ) يا بالعکس ؛ البته در اين موارد نيز ترديدهايي وجود دارد؛ مثلا اگر قاضي به هيچ ماده قانوني اشاره نکند اما مفاد قانون را در رأي ذکر کند، باطل دانستن رأي دشوار است و اگر دعوي در مرحله تجديدنظر مطرح گردد فقط به ماده قانوني اشاره مي شود و مفاد رأي تأييد مي گردد.
اگر قاضي در استدلال هاي خود دچار تعارض شود، تسبيب معيوب است اما نمي توان اين عيب را به صورت مطلق ، موجب بطلان رأي دانست بلکه ممکن است استدلال هاي ديگري براي صحت رأي ، صورت گرفته باشد.
يکي از مطالبي که ممکن است در اينجا مطرح گردد آن است که اگر قاضي ، علم خود را از محتويات پرونده ديگري به دست آورد آيا عيب تسبيب مي باشد يا خير؟ به عنوان مثال ، دادگاه تجديدنظر، حکم بدوي را نقض نموده و قرار شکلي صادر مي کند و خواهان مجددا همان دعوا را در دادگاه بدوي مطرح نموده و دادرس به شهادت و نظريه کارشناس که در پرونده قبلي وجود دارد و بر اساس آن ، استدلال کرده و تصميم مي گيرد.