خلاصه ماشینی:
"موارد بسیار نادری وجود دارد که خریدار خارجی واقعا تمایل دارد که ارزش کالای خریداری شده را به ارز ملی کشور صادرکننده پرداخت نماید(برای مثال،او ممکن است درآمدی به آن ارز داشته باشد که تمایل به همگونی با آن دارد)در حالی که این بیشتر به عنوان یک استثناء تلقی میگردد تا قانون.
البته با تأمل بیشتر در این اصول میتوان گفت همه آنها قابل تأویل به یک اصل است یعنی اصل الف یا آزادی طرفین،زیرا چنانکه خواهیم دید موازین و معیارهایی که برای بین الملل دانستن داوری یا تجاری بودن آن در قانون نمونه داوری آمده از چنان انعطافی برخوردار است که نهایتا به نحوی که حتی توافق ایشان به اینکه موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور مربوط میشود برای بین المللی شدن داوریشان کافی است(ماده 1(3-ج) قانون نمونه داوری).
4-در سالهایی که گذشت ییلاق خوبی در انجام ترانزیت کالا داشتهایم و مشکلات و تنگناهای موجود باعث شده است که عملا حدود یک پنجم پتانسیل موجود را جذب نمائیم 5-باید دید قانون حملونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/12/74 کدام مشکل را حل کرده است؟ چهارم-محاسن انجام ترانزیت کالا 1-افزایش اعتبار سیاسی کشور در سطح بین المللی 2-استفاده اقتصادی از ظرفیتهای مازاد کشور در امر حملونقل با توجه به میزان سرمایه گذاری در روشهای مختلف حملونقل 3-افزایش سطح اشتغال و حجم سرمایهگذاریها و نهایتا درآمد ملی 4-افزایش سهم کشور ما در تجارت بین المللی از طریق صادرات خدمات 5-بالا رفتن کارآیی سیستم حمل و نقل کشور و به روز شدن سیستمهای اجرایی."