خلاصه ماشینی:
"با تعمیم این تفسیر به نقش مدیریت و نیروی متخصص و سرمایه در بخش بیمه و با عنایت به مبحث قبلی که در آن عدم کارایی دولت و مدیران دولتی در بازار انحصاری بررسی شده بود میتوان اذعان نمود هرچه بیشتر منابع جامعه در بخشهای مختلف اقتصادی(در شرایطی که مکانیزم بازار در تنظیم مبادلات آن ناتوان نیست)در اختیار دولت قرار گیرد کارایی و بازده کمتری در جامعه خواهد داشت.
اما در شرایطی که میزان سرمایهگذاری و روشهای جذب سرمایه در بخش بیمه منفک از بازار سرمایه عمل کند و در واقع محدود به مقدار بودجه و سرمایه پرداخت شدهای که در کادر تصمیمگیری مالی شرکتهای دولتی قرار دارد باشد،یعنی براساس پلنوم و اساسنامه شرکتهای دولتی که در آن سرمایهگذاری محدود به زمان و بدون بازنگری و ارزیابی شرایط جدید بازار تعیین میگردد باشد،حقوق صاحبان سهام و ثروت شرکت صرفا از طریق افزایش مقدار فروش و توانائیهای بازاریابی بیشتر خواهد شد که منابع مالی جدید نیز مجددا بدون توجه به نقش بازار و نیاز جامعه به دولت اختصاص خواهد یافت درحالی که قاعده سرمایهگذاری بخش خصوصی بر این اصل مبتنی است که باید طرحهایی را به اجرا درآورد که نرخ بازده آنها از نرخ بازار یعنی هزینه فرصت سرمایه بیشتر باشد و چنانچه الگوهای ارزشیابی سود و برآورد نرخ بازده نتیجهای مبنی بر لزوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) افزایش سرمایه از طریق ارائه سهام بیشتر در بازار مالی ارائه دهد،بخش خصوصی بدون نیاز به قرار گرفتن در چارچوب و کادرهای مدیریتی(که در بخش دولتی اعمال میگردد)به این امر مبادرت خواهد ورزید."