نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار مقاله

نویسنده مسئول: کریمی، سحر ؛

مطالعات فقه و حقوق اسلامی تابستان 1403 - شماره 35 رتبه: ب/ISC (‎25 صفحه - از 62 تا 86 )

کلیدواژه ها: شروط ضمن عقد شرط وابسته شرط مستقل قاعده اغتفار قاعده تبعیت شرط از عقد شرایط صحت معاملات The Rule of Eghtefar The Rule of Compliance of Stipulations with the Contract Dependent and Independent Stipulations Contractual Terms and Conditions Validity of Contracts Essential Conditions for Contract Validity شرط صحت قرارداد

fa en

چکیده:

قاعده‌ اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی‌ الفرع ما لایغتفر فی‌ الاصل) بیان شده،‌ در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی‌ الشرط ما لایغتفر فی‌ العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می‌کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می‌شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن‌ نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می‌گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم‌بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده‌ مصطاده‌ اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می‌گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده‌ تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده‌ اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده‌ تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

در اين راستا، شروط از جهت دارا بودن قابلت التزام مستقل ، بر دو قسم ميباشند: نخست ، شروطي که بر حسب طبيعت موضوع خود التزامي مستقل ندارند و ناچار بايد در زمره توابع عقود ديگر باشند؛ مانند شرطي که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلي است (شرط صفت ) يا زمان وفاي به عهد را معين ميکند (شرط اجل )، و يا حدود و قلمرو التزام هاي اصلي عقد را تعيين نموده و يا قوانين تکميلي را تغيير ميدهد. اين امر تا جايي است که ماده ٢٤٦ قانون مدني ايران مقرر داشته است که با اقاله عقد، شروط ضمن آن نيز باطل ميشود و سبب شده است که در حقوق ايران به هنگام بحث از اين موضوع به ذکر اين نکته اکتفا گردد که بطلان عقد اصلي به جهتي از جهات موجب بطلان شرط ضمن آن نيز خواهد شد (امامي، ١٣٩٣: ٣٢٥). ١-٢- اعمال قاعده اغتفار بر شروط وابسته در رابطه با شرايط اساسي صحت معاملات تأمل در مواد قانون مدني نشان داد که شرط به معناي مطلق ، تعهد يا قرار، تصور نگرديده تا شامل کيه توافقات باشد، بلکه به عنوان امري تابع در نظر گرفته شده است .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

لینک کوتاه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود