چکیده:
کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، امتیازات زیادی دارد؛ و در آن، از منابع
فراوان و متنوعی استفاده شده است که از اطلاعات وسیع، مطالعه و زحمات بسیار و
تسلط نویسندهاش بر تعدادی از زبانهای زنده دنیا حکایت میکند.
با وجود این، اشکالات ادبی، تاریخی، فقهی، اعتقادی و سیاسی فراوانی هم در کتاب
وجود دارد که بطور عمده بهدلیل استفاده از منابع غیراصیل یا اعتماد بیش از حد
مؤلف به نویسندگان غربی است؛ هرچند که در بخش سیاسی، این اشکالات بیشتر در
گرایش روشنفکرانه مؤلف به اندیشههای سیاسی غرب و برخی دیگر از اشکالات هم
در کمی دقت وی ریشه دارد.
در هرحال، نقد بیغرض و رفع اشکالات کتاب میتواند به کمال و غنای آن بیفزاید و به
استفاده بیش از پیش از آن در سطحی وسیعتر کمک کند. در این مقاله، به اشکالات
عمده تا حدی که امکانات یک مقاله فرصت میدهد، اکتفا شود و امید است که این کار
قرین موفقیت باشد.
خلاصه ماشینی:
"3. مؤلف پس از آنکه در انتهای صفحه 67 با جمله «محور اعتراضهای شیعه، انتخاب بین نص یا فرمان الهی و صلاحدید شخصی دلخواهانه است»، به مسئله سقیفه اشاره میکند که علیرغم انتصاب علی(ع) برای امر خلافت، عدهای به رأی شخصی عمل کردند و ابابکر را به قدرت و خلافت رساندند واین امر محور همه اعتراضهایی است که شیعه در طول تاریخ خود با اهل سنت دارد، درصدر صفحه 68 (ترجمه) مینویسد: این مسئله بیشتر از آن روی، شایان توجه است که تنها موردی است که مسئله اجتهاد «کاربرد رأی شخصی» مورد مخالفت شیعه قرار گرفته؛ که در غیر این مورد، مدافعان سرسخت آن در محدوده قرآن و سنت نبوی هستند.
البته، اینکه نویسنده در دیدگاه سیاسیش، آگاهانه یا ناخودآگاه، گرایش خاصی به دموکراسی نشان میدهد، مطلب تازهای نیست که این حقیقت در جای جای کلامش مشهود است؛ (2) اما در اینجا علاوه برآن، دو مسئله دیگر را هم دنبال میکند که جای تأمل است: یکی آنکه میخواهد دموکراسی را با رنگ و لعاب دینی مطرح کند و زیر نقاب اسلام و تأیید شده یک عالم برجسته در نظر مردم جلوه دهد.
ولی اگر منظور از دموکراسی، اعتماد به آرای اکثریت بطور مطلق و رها و بیاعتنا به اصول اسلامی باشد، نه تنها امام خمینی که آیتالله نائینی و هر مسلمان دیگری و همه عقلا و اندیشمندان با آن مخالف خواهند بود و اصولا، نظام و دموکراسی بدون تعدادی اصول ثابت قبلی وجود خارجی ندارد؛ چرا که در هر نظام دموکراتیک، تعدادی اصول ثابت و تغییرناپذیر پذیرفته شده است که برای اعتبار آنها، به آرای عمومی مراجعه نمیکنند، بلکه در چارچوب آنها، به آرای عمومی و انتخابات روی می آورند."