چکیده:
القرار المؤقت وقرارات الضمان في النظام القانوني الدولي هو أحد الموضوعات الهامة في ممارسة محكمة العدل الدولية. إصدار أمر مؤقت يهدف إلى تثبيت الأمور وإصدار أحكام المحكمة الإجرائية، وليس فقط يؤدي إلى صياغة وتطوير القانون الدولي، بل يساهم أيضًا في ترسيخ وتنفيذ القانون الدولي. لذلك، يمكن للقاضي في التحكيم التجاري الدولي إصدار قرارات ضمان مختلفة أثناء النظر في القضية. أهمية بعض هذه القرارات كبيرة لدرجة أنه في حالة اتخاذ القاضي قرارًا خاطئًا بشأنها، فإن إصدار حكم لصالح أحد الطرفين لا يمكن أن يحقق النتيجة المرجوة للمحكوم له. وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يمكن للمحكمة، بالاعتماد على الظروف والاعتبارات الخاصة بالنزاع، أن تقرر وتحدد الإجراءات التي يجب تنفيذها مؤقتًا للحفاظ على حقوق أحد أطراف النزاع. بناءً على ذلك، يهدف البحث الحالي إلى دراسة القرار المؤقت وقرارات الضمان وتأثيرها في ممارسة محكمة العدل الدولية باستخدام طريقة وصفية تحليلية.
خلاصه ماشینی:
طالبة دكتوراه في القانون الدولي بجامعة آزاد الإسلامية، وحدة الإمارات العربية المتحدة ملخص يعد القرار المؤقت والقرارات التمهيدية في النظام القانوني الدولي من الموضوعات الهامة في ممارسة محكمة العدل الدولية، حيث أن إصدار أمر مؤقت يهدف إلى تثبيت الأمور وإصدار أحكام المحكمة الموضوعية، ولا يساهم فقط في تدوين وتطوير القانون الدولي، بل يعزز أيضًا استقراره وتنفيذه.
ومن الأسئلة التي طرحت أحيانًا، هل يحق للمحكمة إصدار أوامر باتخاذ إجراءات مؤقتة في الآراء الاستشارية أيضًا؟ في هذا الصدد، في قضية قابلية تطبيق الالتزامات المتعلقة بالتحكيم وفقًا للقسم 21 من اتفاقيات مقر الأمم المتحدة، طُرحت مسألة إمكانية تحديد تدابير ضمان مؤقتة في هذه القضية، لأن الجمعية العامة في قرارها بطلب رأي استشاري من المحكمة، الصادر في 2 مارس 1988، استندت أيضًا إلى المادة 41 من النظام الأساسي.
القرارات المؤقتة والقرارات الضمانية في ممارسة المحكمة الدولية للعدل وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية للعدل، يحق للمحكمة، إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك، اتخاذ التدابير التي يجب اتخاذها مؤقتًا لحماية حقوق الأطراف.
في الأساس، نظرًا للإشارة إلى حماية حقوق كل طرف في الدعوى في المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، فمن الواضح أن التدابير المؤقتة تنطبق فقط على الأحكام القضائية للمحكمة حيث يرفع أحد الدول دعوى ضد دولة أخرى ويطلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت لاتخاذ تدابير مؤقتة حتى لا تنتهك حقوق المدعي أثناء نظر المحكمة في جوهر الموضوع.
١. كوشا، سهيلا، الممارسة القضائية للمحكمة الدولية للعدل في تحديد التدابير الضمانية المؤقتة مع التركيز على قضية معبد بره فيهار، مجلة تعالي الحقوق، السنة الجديدة، العدد 19 ١٣١ تنص المواد ٧٣ إلى ٧٨ من قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة على التفاصيل وكيفية إصدار هذه القرارات من قبل المحكمة الدولية للعدل.
(
, 
, 
)
