چکیده:
اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات ولی فقیه را احصا نموده است. در بند 8 این اصل آمده است:
«حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»، در این مقاله
سعی شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخی سؤالاتی که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ
داده شود.
خلاصه ماشینی:
"» (1) بنابراین، اگر چه ابتدا تصور میشد با وجود مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مصلحت نظام و اسلامیت آن تأمین خواهد شد و بر همین اساس در قانون اساسی مصوب 1358 جایگاه هر یک مشخص گردید اما بزودی معلوم شد که در کنار این دو نهاد، نهاد دیگری لازم است که در صورت اختلافنظر این دو نهاد، بتواند به داوری بنشیند و هر دو جنبه مصلحت نظام و اسلامیت آن را یک جا مورد بررسی قرار دهد و نبودن چنین مرجعی برای حل اختلاف موجب شد که دستاندرکاران و مدیران اجرایی کشور خطاب به امام بنویسند: «هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده».
تصمیمات و مصوباتی را که به صورت استثنایی و در شرایطی که طریق عادی و قانونی برای حل معضل نیست، از سوی رهبری اتخاذ میشود یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تأیید رهبری میرسد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا در آن مورد مجلس میتواند در آینده تصمیماتی اتخاذ نماید و قانونی به تصویب برساند؟ وقتی شرایطی استثنایی و خاص حکم خاصی را میطلبد و رهبری جامعه با توجه به آن شرایط تصمیم میگیرد و حکم حکومتی را بیان میکند تا وقتی شرایط تغییر نکرده و مصلحت نظام و جامعه اسلامی اقتضای چنین حکم و تصمیمی را دارد، آن حکم و مصوبه به قوت خود باقی است، به عنوان مثال وقتی میرزای شیرازی در شرایط خاص، آن حکم معروف را صادر کرد که «الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است."