چکیده:
جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرفکننده در نظامهای حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولیدکننده و فروشنده محصولات معیوب است.منظور از مسئولیت محض آن است که تولیدکننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرفنظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرفکنندگان زیان دیده مسئول است.این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛اصولی که مصرفکننده را بنحو شایسته حمایت نمیکنند. آنچه در این مقالبه بدان پرداخته میشود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از قانون مصرفکننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است.همچنین متناسب با موضوعات مطروحه،اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرفکننده خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
"1 اما در خصوص موارد معافیت تولیدکننده بر مبنای نظام مسئولیت محض در حقوق ایران باید گفت باتوجه به خلأ قانونی موجود(به این موضوع حتی در لایحه اخیر نیز اشاره نشده است)در مورد میزان تأثیر عمل زیان دیده در مسئولیت تولیدکننده،تنها باید براساس اصول کلی به این مسأله پاسخ داد؛به این ترتیب که:1)در موارد کوتاهی مصرفکننده در بازرسی کالا،ظاهرا تولیدکننده نمیتواند برای کاهش مسئولیت خود به فعل مصرفکننده استناد جوید،زیرا اعتماد به سلامت و ایمنی کالا و شرط بنایی سلامت محصول بویژه در جایی که تولیدکننده،تولیدکنندهای معروف است،را میتوان نوعی رفتار متعارف میان مصرفکنندگان دانست خصوصا آنکه در بسیاری از موارد مصرفکننده به علت ناآشنایی با مسایل فنی کالا از بازرسی آن طرفی برنمیبندد و تنها به اعتبار تولیدکننده تکیه میکند.
ج)در مصوبه اخیر مجلس در مورد حمایت از حقوق مصرفکنندگان در برابر عرضه کالا یا خدمات معیوب-که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است-شاهد نکات مثبتی چون قائل شدن مسئولیت محض-البته نه بالصراحه-برای عرضه کننده، تعریف دقیق عیب و ارائه معیاری کامل برای تشخیص آن هستیم اما از برخی جهات مانند تسری مسئولیت محض به خسارات معنوی-که باعث سنگینتر شدن مسئولیت عرضه کنندگان میشود-،سکون نسبت به قانون حاکم بر دعوی در دعاوی بین المللی و قائل شدن مسئولیت اشتراکی برای عرضه کننده به جای مسئولیت تضامنی،عدم پیشبینی موارد معافیت تولیدکننده از مسئولیت؛از جمله نقاط ضعف لایحه محسوب میشوند."