چکیده:
الهدف من إعداد هذا المقال هو فحص المخاطر الموجودة في مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وتقديم بعض الحلول للتحكم فيها أو التخفيف من حدتها. بشكل عام، تنشأ المخاطر الموجودة في عملية مثل هذه المشاريع الاستثمارية من مصادر داخلية. هذه التقلبات الداخلية غير المرغوب فيها ناتجة بشكل أساسي عن عدم التوافق بين البرنامج والهدف وأداء الأنظمة التابعة للشركة المعنية، وتعتبر الهياكل التعاقدية المناسبة هي الأداة الأساسية المتاحة لتقليلها والتحكم فيها. وفي بعض الأحيان، يكون مصدرها خارج المؤسسة، وقد لا يكون مصدر بعض هذه التقلبات البيئية غير المتوقعة معروفاً تماماً. يتناول هذا المقال من خلال فحص هذه المخاطر توضيح مكانة إدارة المخاطر في مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، وبالتالي يمكن أن يكون مفيداً في تقديم وثائق تأمين أفضل وتجنب قبول تغطيات غير مناسبة لشركات التأمين.
خلاصه ماشینی:
في الحقيقة، هذه الأمور وأمور أخرى تم التغاضي عن ذكرها نظراً لأهميتها الأقل، هي أمور يمكن أن تؤدي، من خلال خلق حالة من عدم اليقين في تنفيذ الأنشطة المحددة لمشروع بنية تحتية وفق المعايير ذات الصلة، إلى زيادة التكاليف المتوقعة وفي النهاية خفض معدل العائد المتوقع وتقليل جاذبية ذلك المشروع للمستثمرين المحليين والأجانب.
الخلاصة والمقترحات إن الأساليب والأدوات المذكورة للحد من المخاطر والسيطرة عليها وتغطيتها قد قُدمت في الواقع بالنظر إلى وجود العديد من المتطلبات المعلوماتية والإمكانيات الاقتصادية في الدول المتقدمة، بينما يمكن للظروف الخاصة بالدول النامية، من حيث امتلاكها لمجموعة من الخصائص، أن تؤدي إلى تفاقم بعض المخاطر المرتبطة باستثمارات البنية التحتية، والتي يُعرض بعضها كما يلي: بما أن الفائض الدخلي (1) لمشروع البنية التحتية يجب أن يُخصص للوفاء بمجموعة من الالتزامات المالية، مثل "سداد أقساط القرض الخارجي"، و"دفع أرباح الأسهم للمساهمين في المشروع"، و"التكاليف متوسطة المدى لصيانة المعدات وشراء قطع الغيار"...
وكما تأسست بعض المؤسسات الدولية الضخمة بهدف توفير التغطية للمستثمرين الأجانب ضد المخاطر السياسية، ومن بينها يمكن الإشارة إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المتعدد الأطراف (Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA)، فإن التغطية التي تقدمها هذه المؤسسة فيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة في بلد ما، تتطلب فقط الإذن القانوني من سلطات ذلك البلد، ولا تحتاج إلى ضمانات من الحكومة أو البنك المركزي كضمان أو رهن لهذه التغطية.
مخاطر تطوير المشروع (Development Risk) نوع المخاطر\العامل المسبب\نوع الخسارة المحتملة مخاطر تقديم العطاء (Bidding Risk) \وجود منافسين في سوق المدخلات\زيادة التكاليف مخاطر تأخير التخطيط (Planning Delay Risk) \تأخر الأنشطة الأخرى أو عدم التنسيق بينها\إحداث تأخير وزيادة التكاليف من ناحية أخرى، فإن المخاطر غير القابلة للسيطرة هي تلك التي يكون خفض مستواها بشكل عام أو بدرجة كبيرة خارجاً عن إرادة واختيار أصحاب المشروع.
(
, 
, 
)
