تأثير زيادة معدل الدية على مسؤولية شركات التأمين مقاله

خلاصه ماشینی:

يجب النظر في هذا التأخير، الذي ليس مصدره المتضرر أو المؤمن له أو المؤمن، بل يتعلق فقط بسير التقاضي، إذا أدى إلى زيادة الدية، فمن المسؤول عن دفعها؟ السائق الذي أمن مسؤوليته لدى شركة تأمين واشترى تغطية كاملة للدية، ما المبرر لاعتباره مسؤولاً عن زيادة الدية؟ ومن ناحية أخرى، فإن تحميل هذا المبلغ على عاتق المؤمن الذي استلم قسط التأمين وقت العقد بناءً على حساب الدية بسعر ذلك الزمان لا يبدو عادلاً أيضاً. والآن يجب النظر فيما إذا كان المؤمن ملزماً بدفع عشرة ملايين تومان بسعر عام 08، أم اثني عشر مليون تومان وهو الحد الأقصى للالتزام؟ ترى شركات التأمين أن زيادة الحد الأقصى للالتزام عن سعر الدية عند إبرام عقد التأمين هي من أجل تغطية حالات تغليظ الدية أو الحالات التي يكون فيها الطرف الثالث متضرراً بشدة وتتجاوز دية الإصابات اللاحقة به الدية الكاملة، ولا تشمل حالات زيادة الدية السنوية. ومن ناحية أخرى، يجب أن يتم دفع الدية للمتضرر وفقاً لسعر اليوم، وفي بعض الحالات يكون الحد الأقصى لالتزام المؤمن مساوياً فقط لمبلغ التأمين في وقت وقوع الحادث ولا يغطي المبلغ الزائد. أما في الحالة الثانية، أي عندما يكون مقدار الدية حتى بعد الزيادة أقل من الحد الأقصى لالتزام المؤمن، فيجب النظر فيما إذا كانت شركة التأمين ملزمة بتعويض الضرر ودفع الدية بالكامل، أم أن المقدار المتزايد -الذي لم يكن للمؤمن أي دور فيه وكان تقصير المؤمن له سبباً في تأخيره وزيادته- يُخصم من نطاق مسؤوليته ويقع على عاتق المؤمن له نفسه؟ على سبيل المثال، تصدر وثيقة تأمين في عام 97 بحد أقصى للالتزام قدره عشرة ملايين تومان.