چکیده:
در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح قیام مسلحانه و افعالی مانند طرح ریزی براندازی و تهیه سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا با تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت رفتارهای مجرمانه ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب اند. این مقاله درصدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.
خلاصه ماشینی:
"با مطالعۀ سیاست کیفری و قوانین و مقررات ایران و سایر نظامهای حقوق میتوان گفت به دلیل حساسیتی که نظامهای حکومتی به حفظ موجودیت خویش دارند و نظر به اینکه به فعلیت رسیدن حرکتهای براندازی،در عمل امکان تعقیب و مجازات را از حاکمان سابق سلب میکند(چرا که در صورت موفقیت کودتاگران یا گروهها و اشخاص برانداز،حکومت و ابزار سرکوب در اختیار حاکمان جدید قرار خواهد گرفت)،سیاست کیفری نظامهای حقوقی در جهت جرمانگاری اندیشۀ براندازی و مقابله با اقدامات مقدماتی جهت ساقط کردن نظام مستقر قرار گرفته است.
باید گفت:چنانچه اشخاص و گروههایی طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی را از طریق مسلحانه و با توسل به سلاح و مهمات تهیه و تدوین کنند،ولی هنوز به تهیۀ سلاح و ملزومات اقدام ننموده باشند و یا اجتماع آنها جهت تهیه طرح براندازی از طریق توسل به سلاح و مهمات باشد و در این مرحله دستگیر شوند، به اتهام آنها تحت عنوان تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور به استناد مادۀ 610 ق.
در حقوق انگلستان هرچند در قانون سال 1351 میلادی که هنوز بخشهایی از آن در خصوص جرم براندازی قابل استناد است،در عنوان اول به«قصد کشتن پادشاه»*اشاره دارد و به نظر میرسد صرف تفکر مجرمانه را به عنوان جرم قابل تعقیب میداند، تفسیرهای قضایی و قوانین بعدی این کشور انجام یک«عمل آشکار»**را برای تحقق جرم لازم دانستند که در حقیقت رکن مادی جرم همانا«قصد کشتن پادشاه»و انجام یک عمل آشکار دلیل بر آن محسوب میشد و تشخیص اینکه آیا عمل آشکاری که از آن بتوان قصد کشتن پادشاه یا ملکه را احراز کرد به وقوع پیوسته است یا نه،به عهدۀ هیأت منصفه گذاشته میشد که در طول زمان برحسب میزان شاه دوستی هیأت منصفه،رفتارهایی که عمل آشکاری برای قتل پادشاه است متفاوت تلقی میشد."