چکیده:
داوری به عنوان روی برای حل اختلافات در خارج از دادگاه،یکی از مهمترین ابزارها در زمینـ حل اختلافات است. بکارگیری داوری در حل اختلافات تجاری به ویژه در سطح بین المللی بسیار گسترده است.دنیای تجارت یعنی دنیای سرعت و لذا اکثر تجار از حل اختلافات خود در محاکم اجتناب میکنند.دادرسی در دادگاه روندی پرهزینه و طولانی است که با طبع تجارت ناسازگار است.بخصوص در عرصه تجارت بین المللی،از آنجا که تجار به دادگاههای طرف مقابل اعتماد چندانی ندارند،سعی میکنند اختلافات خود را در چارچوب داوری یا یکی از روشهای جایگزینی حل اختلافت فیصله دهند.در این نوشتار به بررسی داوری تجاری ملی و بین المللی پرداخته شده است.فصل اول به جایگاه داوری در فقه و تحولات تقنینی داوری در کشورمان اختصاص داده شده.فصل دوم و سوم به تعریف داوری و تقسیمبندیهای آن پرداخته و در فصل چهارم،مزایا و معایب داوری احصاء شدهاند.
خلاصه ماشینی:
"مثل شرط طهارت مولد،مرد بودن،اجتهاد ازاینروست که مشاهده میشود نه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 9731 و نه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 6731،شرایط مذکور برای داور درج نشده و شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص عدم تطبیق مقررات با شرع،این قوانین را تایید نموده است.
این در حالی است که قانون نمونه آنسیترال،اساسا به عامل تابعیت توجه نداشته و در بند 3 از ماده یک میگوید "داوری وقتی بین المللی است که:الف-در زمان انعقاد قرارداد داوی،محل تجارت طرفها در کشورهای مختلف باشد؛ب-مکان برگزاری داوری در کشوری غیر از محل تجارت طرفها باشد(در صورتی که مکان داوری هنگام قرارداد و یا بعدا تعیین شده باشد)،و یا محلی که قسمت اساسی تعهد باید در آنجا اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن دارد،در کشوری غیر از محل تجارت توافق کرده باشند که موضوع اصلی قرارداد داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
این ماده در ادامه مقرر میکند: "همانند موارد ذیل"و در چهار بند به ترتیب ملاکات ذیل را مطرح میکند که خلاصه آن بدین شرح است:1-مرکز اصلی امور طرفین اقامتگاه)؛2-ارجاع داوری به سازمان داوری که در خارج از مصر قرار دارد؛3-ارتباط موضوع قرارداد داوری با بیش از یک کشور؛4-علیرغم وجود اقامتگاه طرفین در مصر،مکان اجرای قرارداد داوری یا محل اجرای تعهدات قرارداد اصلی یا مکانی که با موضوع اختلاف بیشترین ارتباط را دارد در کشوری غیر از مصر واقع شده باشد."