چکیده:
موضوع حقوق انسان که از سوی نظام های فکری غربی معاصر متبلور شده است، وقتی از حالت توصیف و ارائه مبادی حقوقی موجود در متون متعلق به این حقوق خارج می شود و به حوزه پرده برداری از اصول اعتقادی و اجتماعی - که موجب پیدایش این حقوق شده اند - وارد می شود، ابهامات متعددی را دربرمی گیرد؛ زیرا از اعلامیه حقوق استقلال امریکا در چهارم ژوئیه سال 1776 میلادی و سند اعلامیه حقوق انسان – که توسط «مجلس مؤسسان» انقلاب فرانسه در 26 اوت سال 1789 میلادی تصویب شد – گرفته تا اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در دهم دسامبر 1948 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در اصل بزرگ ترین و مهم ترین بندی است که به تصویب رسیده است، یک اتفاق تاریخی مستقل از طبیعت تحولات و رخدادهایی نبود که دولت های جدید غربی پشت سر گذاشتند.
خلاصه ماشینی:
"قانون حقوق بشر، علاوه بر اینکه بیانگر نوعی نوسازی قوای ساختارهای فکر جدید غربی است، در سطح جهانی نیز به مثابه یک زبان حقوقی عاری از هرگونه معنا و مفهوم عملی است و آنچه سازندگان از طرح این برنامه در نظر دارند، این است که به صورت گسترده، اختلالات موجود در نظامهای غربی را پنهان کند؛ همچنین در ایجاد حالت تعادل و هماهنگ این نظام سهیم شود تا شاید به این صورت به بازاریابی سیاستهای بردهگرایانه جدید این نظام، که از طریق پنهانسازی مضامین واقعی آن بهوسیله الگوهای مختلف حقوق بشر است، یاری رساند؛ علاوه براین، نقشی را هم که قانون حقوق بشر به عنوان یکی از ویترینهای نمایشی این نظام ایفا میکند، البته در جهت ممانعت از حرکتهای آزادی خواهی ملتهای مختلف از زندانهای اعتقادی و فلسفی همزاد و ملازم این نظام ملاحظه کرد.
ازاینرو فکر اروپایی باید همواره برای تاسیس یک صورت عقلانی منسجم از واقع، بکوشد یکی از این عناصر را که مملو از حرکت وجود بشری است، جدا کند و آن را به یک داده مطلق – که میتواند با توجه به قدرت فراوانش وحدت را عملی کند – حواله دهد و این چیزی است که در همه جریانهای فکری و اعتقادیای – که با مسیر تشکیل نظام غربی معاصر همگام و همنوا بودند – دیده میشود؛ بهطوریکه کلسیای مسیحی غربی با اصول توحید قطع رابطه میکند تا مقوله دوگانه مملکت زمین و آسمان را بهکار گیرد و به این وسیله راه را برای طرح دولت پادشاهی بگسترد تا بتواند واقعیت اجتماعی خود را مطابق این برنامه تاریخی خود، بدون هیچگونه ضوابط یا حدودی بازسازی کند."