خلاصه ماشینی:
"گرچه تعبیرهایی در این روایات وجود دارد که به خودی خود برای ملک و اختصاص است، چیزهایی چون حرف «لام» و «اضافه، ولی آنچه در مرسله حماد آمده با این مطلب ناسازگار است; چرا که سخن امام(ع) در مرسله چنین است: این زمینها در دست کسی که آن را آباد کند میماند.
به هر روی شایسته است بگوییم: اگر مجتهدی فروش آن را روا شمارد، پیروان او که چنین زمینهایی را در دست دارند باید به سخن او عمل کنند، حتی اگر بخواهد این زمینها را به خود آنان بفروشد، این کار جایز است، هر چند مجتهدی دیگر فروش این زمینها را روا نداند نیز میتوان گفت: بر مجتهدی هم که فروش را روا نمیشمارد، لازم است فروختن این زمین را از سوی مجتهد دیگر، تایید نماید; چرا که این، کار مجتهد دیگر است و از گونه حکم، که تاییدش واجب میباشد، و نه تنها فتوا که دیگری بتواند از پیروی آن سر باززند.
»در پاسخ این راه باید گفت: این اندازه از سیره را نمیتوان انکار کرد، ولی سخن در سرچشمه آن است که دو چیز میباشد: میتوان گفت که منشا چنین سیرهای آن است که رفت و آمد کنندگان، از روی شاهد حال، خشنودی مالکان را میدانند، هر چند این شاهد حال میتوان دلیل خردمندانهای بر خشنودی مالکان به گذر عابران در زمینهای آنان باشد، ولی این اندازه در مساله ما سودمند نیست; چرا که بنابر این اگر مالک آشکارا ناخشنودی خود را اعلام کند، یا وقفی در آن زمینها باشد، و یا شخص قاصری [چون: خردسال، نابخرد، دیوانه و مانند آن] در میان مالکان باشد، چگونه میتوان رفت و آمد در آن زمینها را روا شمرد."