چکیده:
تأسیس تعاونیهای مرزنشین و انجام مبادلات مرزی باعث رونق بازار کار کاهش بار تورم در مناطق مرزی میشود.با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی و نبود کشاورزی و صنایع مستمر در مناطق مشمول مبادلات مرزی استان فارس،توسعه فعالیتهای تجاری و افزایش حجم معاملات نه تنها از مهاجرت مرزنشیان جلوگیری میکند بلکه موجب افزایش رفاه در این مناطق خواهد شد. در سال 1385 تعداد اعضای تعاونیهای مرزنشین فارس 205086 نفر و تعداد خانوارهای آن 42529 نفر بوده که در مقایسه با سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته و سرمایه فعلی این شرکتها نسبت به رقم سرمایه اولیه 2/4 برابر شده است.طی سالهای اخیر سهمیه ارزی تعاونیهای مرزنشین فارس روندی متغیر داشته و تعاونی مرزنشین لامرد بالاترین سهم ارزی در این خصوص را به خود اختصاص داده است(به طور متوسط 20 درصد).میزان کل صادرات تعاونیهای مرزنشین فارس در سال 1385،25/4 درصد افزایش یافته و میزان واردات این تعاونیها 58/1 درصد رشد داشته است.
خلاصه ماشینی:
"-------------- (*)کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس میتوان گفت هدف از تأسیس تعاونیهای مرزنشین و ایجاد بازارچههای مرزی در استان، اشتغالزایی(به عنوان مهمترین هدف)،جلوگیری از مهاجرت مرزنشیان،جلوگیری از تجارت غیر قانونی ساکنان مرزی تا حدودی علاوه بر سرعت بخشیدن به تجارت در صادرات غیر نفتی،در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه مفید بوده و کمک بزرگی به ایجاد اشتغال میکند و علاوه بر اشتغال مستقیم تعداد زیادی از مردم مناطق اطراف این بازارچهها،موجب اشتغال غیر مستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه در ارتباط با حمل و نقل و تهیه کالاهای صادراتی میشود.
نکته قابل توجه تعمیم روند صعودی-نزولی سهمیه ارزی برای تمام تعاونیهای مرزنشین فارس است که اگر این حالت تداوم یابد بر سالمسازی اقتصاد مرزی و افزایش مبادلات این ناحیه اثری منفی خواهد گذاشت و موجب میشود مردم ساکن در این نوار مرزی،زندگی روزمره خود را از راه تجارت کالاهای خارجی و در نهایت قاچاق بگذارنند.
میزان صادرات تعاونی مرزنشین لامرد در سال 5831،به مبلغ 5250711 دلار(نسبت به سال قبل)افزایش یافته(53/3 درصد رشد)و تعاونی شهرستان اشکنان حائز بالاترین سهم صادراتی (32/3 درصد)بوده و مقام دوم به تعاونی شهرستان چاهورز اختصاص داشته(02/3 درصد)و در سال 5831 نیز همچنان این حالت وجود داشته با این تفاوت که سهمهای یاد شده تا حدودی کاهش یافته و به ترتیب به 81/4 51/6 درصد رسیده است."