چکیده:
مطالعه حاضر با هدف تعمیق شناخت نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،به بررسی تعامل دولت و بازار و نقش دولت در تنظیم اقتصادی به عنوان یکی از جهت گیریهای سیاستهای یاد شده میپردازد.این نوشتار از سه بخش کلی تشکیل شده است،نخست،دیدگاه مکاتب اصلی اقتصاد در خصوص نقش و حوزه مداخلات دولت با تأکید بر نقش تنظیمی آن بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که اکثریت غالب مکاتب به نقش تنظیمی دولت در اقتصاد قائل هستند و مجادله بین آنها بر سر حوزه مداخله و چگونگی اعمال تنظیم است.در بخش دوم،بستر تاریخی مداخلات دولت در اقتصاد جهان و ایران بررسی و مقایسه شده و نشان داده شده است که دیدگاههای حدی پیرامون دولت و بازار در تأمین کارایی اداره امور اقتصادی با شکست مواجه شدهاند و گرایش عمومی در سالهای اخیر بر رویکرد همکاری دولت-بازار است که در آن دولت نقش هدایتی،نظارتی و تنظیمی را به عنوان مکمل سازوکار بازار ایفا میکند.بخش سوم، به مطالعه ابزارهای تنظیمی(همچون قانون رقابت،مقررات تنظیمی و مالکیت عمومی انحصارات)اختصاص دارد،ضمن اینکه سابقه اعمال تنظیم و مبانی قانونی آن در ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"بررسی تاریخی جایگاه دولت به ترتیب در اقتصاد جهان و ایران پرداخته شده است.
باشد،در اشتغال منابع شکست خورده است و به این ترتیب مداخله دولت ضرورت مییابد.
طرفداران این مکتب با تأکید بر رقابت بازار و سازوکار قیمت به عنوان فرآیندی برای تولید
نابرابری عظیمی مشاهده میشود و در این شرایط به وجود دولت احتیاج است اما جایی که
یعنی در این مکتب فکری هردو نوع مداخله دولت به دلیل اینکه به عنوان نهادی مکمل بازار و
نوعی به مداخله اقتصادی دولت اعتقاد دارند و تنها اختلاف میان آنها در حوزه این مداخلات
در جدول شماره(3)انواع شکست بازار و حوزه مداخلات دولت مقایسه شده است.
است که در نیمه دوم 0631 و نیمه اول دهه 0731 نیز در عمل کاهش چشمگیری در مداخله دولت در اقتصاد ایران
در این ارتباط لازم است نقش درآمدهای نفتی را نیز در گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در نظر داشت.
به همین دلیل سیاستهای کلی اصل 44 با تجویز فعالیت بخش خصوصی در صدر اصل 44 و در نتیجه کاهش بار بنگاهداری دولت و توسعه بخشهای غیر دولتی و در مقابل تقویت نقش
دولت(مالکیت عمومی)و دوم،انتقال این صنایع به بخش خصوصی و اعمال مقررات تنظیمی.
این در حالی است که خلأ قانون رقابت در اقتصاد ایران سالهای متمادی محسوس بوده است
این مسئله با توجه به تجربه تاریخی جهان در حوزه مداخلات دولتی نیز قابل بررسی است.
بخش خصوصی فراهم آورد و هم با تغییر نقش اقتصادی دولت-در قالب"نظارت"و نه مدیریت مستقیم صنایع-به احیای این نهاد بپردازد."