چکیده:
در راستای فراهم کردن موجبات پایبندی بیشتر بدهکاران به تعهدات خود در قبال طلبکاران و به هدف حمایت از طلبکارانیکه غیرمنصفانه طلبشان در معرض تضییع است ضابطهی مشهور «تقـاص» یا «مقاصه» وجود دارد. نماد این ضابطه در قلمرو حقوق جزا عنوان «قصاص» است. شاید مبالغه نباشد اگر ادعا شود به همان اندازه که اجرای قصاص موثر در کاستن از جرائم و موجب استقرار نظم اجتماعی و تامین و ماندگاری آن خواهد بود، بهنحویکه آیهی «ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب» بر آن تاکید دارد، استفاده بهجا از تاسیس حقوقی تقاص نیز در قلمرو مسوولیتهای مدنی کارساز و مشکلگشا است. در این نوشته سعی میشود موازین حقوقی استفاده از این ضابطه و روش بهکارگیری آن و در عین حال توالی فاسد ناشی از سوء استفاده از این تاسیس حقوقی مترقّی اسلام را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
"ولی «وقایع حقوقی» به پدیدههای غیرارادی دارای آثار حقوقی و یا پدیدههای ارادی دارای آثار حقوقی خاص که اثر پدید آمده، اثری نیست که عامل آن را خواسته؛ اطلاق میشود و با عنایت به اینکه اعمال حقوقی بر حسب اینکه در ایجاد اثر حقوقی منظور دو اراده مؤثر باشد یا یک اراده به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم میشوند؛ لذا چون در تقاص، شخص داین؛ معادل طلب خود را از مال مدیون منکر یا مماطل تملک میکند و در این تملک نیازی به جلب رضایت مدیون نیست؛ بنابراین داین بهطور یکجانبه (به ارادهی واحد) قصد ایجاد اثر حقوق خاصی را کرده و قانونگذار یا شارع نیز همان اثر را بر قصد یکطرفه بار میکند، در نتیجه تقاص مال از مصادیق بارز «ایقاعات» و اعمال حقوقی یکطرفه محسوب میشود.
علم اجمالی به میزان طلب مجوز تقاص نخواهد بود (تحریرالوسیله، ج2، ص438 ، مسألهی 10 و عروةالوثقی، ج3، ص212)؛ زیرا برخلاف آنچه در اخذبه شفعه که مورد دیگری از تملک مال بدون رضایت مالک است مطرح شده که شفیع لازم نیست از میزان دقیق ثمن بیع آگاه باشد تا بتواند اخذ بشفعه کند، در اینجا تقاصکننده در صدد تملک بخشی از مال مدیون بهنفع خویش است و این مجوز با اصل احترام به مالکیت افراد نسبت با مایملک آنان، منافات دارد لذا باید به میزان دقیق دین عالم باشد تا بتواند به همان اندازه از مال مدیون تملک کند."