چکیده:
در جامعه اسلامی تعالیم و معارف دینی بر همه شئون زندگی اثر غیرقابل انکاری دارد. در این میان مسائل اقتصادی مربوط به مصرف بخش عمدهای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده که دلیل روشنی بر اهیمت آن در عرصه اقتصاد است. در این بین تأثیر نگرش خاص اسلام در زمینه ارتباط دنیا و آخرت بر مصرف، به وضوح در آیات و روایات مربوطه دیده میشود. از دید اسلام اعتقاد به آخرت و اصالت دادن به آن، چارچوبی برای مصرف شخص مسلمان پدید میآورد که آن را به عنوان قالب مصرفی خود در پیش خواهد گرفت. تأثیر این نگرش در رابطه دنیا و آخرت بر مصرف این است که مسلمان نمیتواند به بهانه مالکیت بیچون و چرای خویش بر اموال و داراییهایی که در دست دارد، بدون هیچگونه قید و بند و به هر نحوی، آنها را در جهت تأمین لذتهای شخصی به کار گیرد بلکه اسلام به عنوان مثال مصرف برخی کالاها را ممنوع اعلام کرده و حتی در میان موارد مجاز به مصرف نیز محدودیتهایی را برای مصرفکننده اعمال کرده است و حتی در مواقعی، صرف درآمد را در بعضی از راهها مورد تشویق قرار داده است. وقتی این محدودیتها را در دنیای امروز معادلسازی میکنیم به بحثهایی چون ناتواناییهای بازار در رابطه با تولید و مصرف کالاهای شایسته و کالاهای ناشایست برمیخوریم که امروزه در مباحث مربوط به بخش وظایف دولت و بحثهای اقتصاد توسعه مطرح میشوند. جهتی که اسلام گام برداشتن در آن را در فعالیتهای اجتماعی فرد مسلمان میپسندند، صراط مستقیمی است که پیش رفتن در آن سبب هر چه نزدیکتر شدن فرد به کمال شایسته انسان و مطلوب حضرت حق میباشد. در مکاتب سرمایهداری و مارکسیسم، غائیترین هدف مصرف، خشنودی و ارضاء فرد است در حالی که در آموزههای مکتب اسلام هدف غائی از مصرف رضایت و خشنودی خداوند است. یک مصرفکننده مسلمان نمیخورد تا خورده باشد، نمیپوشد تا پوشیده باشد، بلکه میخورد تا بتواند به دستورات دینیاش عمل کند. این مقاله تلاشی است در جهت یافتن الگوی مصرفی مورد تأیید دین مبین اسلام.
خلاصه ماشینی:
"- Efficiency - Justice برای مرتفع ساختن این مشکل تلاشهایی توسط دانشمندانی چون «کلدور»، «رالس» و دیگران صورت گرفته است که منجر به ارائه راهحلهایی از سوی آنها شد؛ از جمله آنها میتوان به سیاست وضع مالیاتهای گوناگون اشاره کرد که ایجاد وضعیت توزیع مجدد ثروت را ایفا میکنند، لذا همگی در جهت کسب نتیجه یکسانی مطرح شدهاند و آن، انتخاب محدودهای از منحنی امکانات مطلوبیت از جعبه اجورث است که حضور منحنیهای مطلوبیت افراد در آن منطقه ( منطقه میانی منحنی قراردادهای مطلوبیت)، متضمن وجود عدالت نیز باشد.
(شکل 1- انتخاب منطقه میانی منحنی قراردادهای مطلوبیت بر اثر اعمال رویه توزیع مجدد ثروت) نکته جالب دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که میتوان اثبات کرد که حتی اصل موضوعه «مصرف بیشتر برابر است با مطلوبیت بالاتر» نیز که در تئوریهای مصرف به عنوان یک اصل خدشهناپذیر مطرح است با ساختار منحنی اجورث به راحتی زیر سؤال میرود، به این ترتیب که اگر مطلوبیت تکتک افراد جامعه را با هم در نظر بگیریم و در این موقع هر فردی درصدد باشد تا مطلوبیت خود را حداکثر کند، طبق منحنی اجورث در حالت اشتغال کامل این امر غیرممکن خواهد بود چرا که اجورث ثابت کرد که در حالت اشتغال کامل وضعیت رفاهی فردی بالاتر نمیرود مگر اینکه در مقابل فرد دیگری متضرر شود."